آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ۹۸ درصد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود ولی تاکنون اهمیتی چندانی به نقش و جایگاه این تشکل‌ها در امر سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی داده نشده است.
به گفته او، در سال ۱۳۹۹ در کمیسیون کشاورزی، مجلس شورای اسلامی طرحی به نام تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی با هدف وارد کردن تشکل‌های کشاورزی در امر قانون گذاری و قیمت‌گذاری تصویب و عملیاتی شد.
آقای هاشمی می‌گوید: تا قبل از تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، هیچ گاه کشاورزان از تصمیم گیری‌ها رضایت نداشتند ولی با تشکیل این شورا و حضور نمایندگان آن‌ها در این شورا هر تصمیم گیری چه به منافع کشاورزان باشد چه به ضرر تبعیت می‌کنند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با همتی که در جهادکشاورزی وجود دارد، امیدواریم بستر حضور بیشتر تشکل‌ها فراهم شود و بتوانیم از تولیدات و صادرات، تصمیم گیری را بر عهده تشکل‌ها قرار دهیم.
بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ خرید محصولات کشاورزی متناسب با تورم و هزینه‌های تولید قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام می‌شد که متاسفانه تا قبل از تصویب شورای قیمت گذاری، هیچ گاه قانون خرید محصولات به درستی اجرا نمی‌شد و همین امر علت اصلی نارضایتی کشاورزان و کاهش تولید محصولات استراتژیک محسوب می‌شود.
