عضو كميسيون قضايي مجلس نهم با بيان اينكه حبس فرد معسر خلاف شرع  محسوب مي‌شود، افزود: در صورت تشخيص اتهام فرد به محكوميت مالي بايد تا زمان پرداخت مال( يوم‌الادا)در زندان بماند، اما هنگاميكه شخص درآمدي نداشته و معسر بوده زندان رفتن وي فايده‌اي نخواهد داشت.

رزم با اشاره به برداشت رئيس قوه قضاييه از ماده 2 محكومان مالي گفت: بازداشت فرد معسر به دليل عدم توانايي پرداخت مال صحيح نيست و بايد از تباهی و تضییع حقوق اشخاص جلوگيري شود.

وي با بيان اينكه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در دست بررسي است، تصريح كرد: اين لايحه در كميته حقوق خصوصي مطرح و با اختلافات ايجاد شده بر وجود بخشنامه زندانيان معسر، كارشناسي دقيق‌تري بر اين طرح صورت گرفته است كه طي روزهاي آتي در كميسيون قضايي بررسي مي‌شود.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: بخشنامه زندانيان معسر، داراي تعدادي موافق از ميان اعضاي اين كميسيون بوده که تبديل آن به قانون امكان‌پذير است.

انتهاي پيام/