حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد بخشنامه زندانيان معسر كه از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شده است، اظهار داشت: روش‌هاي اجراي بخشنامه زندانيان معسر به دليل آيين نامه اي كه ذيل قانون آمده متفاوت بود اما با اين دستورالعمل رئيس قوه قضاييه روشي واحد در سراسر كشور اجرايي مي‌شود.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اين مطلب كه ابلاغ اين بخشنامه به نحوي آيين‌نامه پيشين را اصلاح مي‌كند، افزود: به عقيده ما با اصلاح ايين نامه مشكلات موجود حل شده و نيازي به اصلاح قانون نيست.

وي ادامه داد: در صورتي كه به اصلاح قانون نياز باشد در اين راستا اقدام خواهيم كرد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين رئيسي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر ضمانت اجرايي بخشنامه مذكور از سوي قضات اظهار داشت: مطابق قانون معسر بودن احكامي دارد كه بايد براي قاضي محرز شود، بنابراين اگر فردي معسر نباشد بايد مال مردم را از وي گرفت و به صاحب آن پس داد.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بخشنامه زندانيان معسر قابليت تبديل شدن به قانون را دارد.

گفتني است؛ معسريا محكوم مالي، فردي است كه توان پرداخت ديون مالي خود را ندارد و براساس ابلاغ بخشنامه زندانيان معسر كه از سوي رئيس قوه قضاييه به دستگاه ها و مراجع قضايي ارجاع شده، نبايد زنداني شود. 

انتهاي پيام/پ3