به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سابقه توليد محصولات کشاورزي و غذايي به ويژه کالاهاي ارسالي نظير گندم، روغن خام، شکر خام، نهاده‌هاي دامي(جو، ذرت و کنجاله سويا) گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره و شير خشک صنعتي در کشور بسيار روشن است.
اگر چه در تهاتربا ارز نفتي، کشورهاي خريدار نفت ايران پيشنهاد فروش اينگونه محصولات را مي‌نمايند ليکن مي‌توان با عزم و اراده مجددي با تغيير ساختارهاي توليدي، حداقل بخشي از ارز مصرفي براي واردات اقلام فوق را صرفه‌جويي نمود. احکام بودجه سال 92 کل کشور در بحث کاهش اتکا به واردات اقلام اساسي فوق، شفاف و مشخص نيست چرا که عملکرد خريد تضميني گندم در شرايط فعلي که تفاوت قابل توجهي با نرخهاي منطقه‌اي دارد باعث شده تا توليد کنندگان از فروش محصول گندم خود به دولت خودداري و با قيمتهاي بالاتر به خريداران ساير کشورها بفروشند.
اين موضوع يکي از مصاديق عيني و ساده اقتصاد کلان است که شرايط عرضه و تقاضا و قيمت محصولات، نقش اساسي در تعيين سياستهاي دارد. اگر چه شايد توليد برخي از اين اقلام اساسي توجيه اقتصادي براي کشور نداشته باشد ليکن مي‌بايست يا راهکار جايگزيني براي آن پيش‌بيني کرد و يا بر سر خودکفايي در توليد به نتيجه قطعي رسيد.
اما تجربه نشان داده است که موازنه عرضه و تقاضا و عدم مداخله مستقيم دولت در امور، وضع را به سمت ثبات و پايداري پيش خواهد برد.
به نظر ميرسد ايران در حال حاضر با سرمايه گذاري عظيم انجام شده در صنعت طيور نبايستي متوسل به پرداخت ارز مرجع براي واردات گوشت مرغ شود بلکه کشورمان قادر است با استفاده از کل ظرفيت توليد صنعت طيور و حمايت از ان بزرگترين صادر کننده محصولات اين صنعت به بازارهاي منطقه باشد.
ياداشت از: محمود بازاري كارشناس ارشد صادرات
انتهاي پيام/
