به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشت: از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه مه اعلام کرد این کشور از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران خارج خواهد شد‏, اروپا در میانه مناقشه‌ای دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران قرار گرفته است و شرکت‌های اروپایی در صورت حفظ روابط تجاری با ایران در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند.

در شرایط کنونی نیز تغییر سیاست دولت ترامپ درباره قانون سال ۱۹۹۶ آمریکا درباره کوبا، احتمالا منافع تجاری اروپایی‌ها را در این کشور، در کانون یک مناقشه ژئوپلتیک دیگر قرار دهد.

بر اساس یکی از بخش‌های قانون آزادی و یکپارچگی دموکراتیک کوبا (لیبرتاد) , آمریکایی‌های کوبایی‌تبار و نیز سایر اتباع آمریکایی اجازه دارند از نهاد‌هایی شکایت کنند که از املاک توقیف شده از سوی دولت کوبا بعد از انقلاب سال ۱۹۵۹ کوبا استفاده می‌کنند. از زمان تصویب این قانون‏, همه روسای جمهور آمریکا این بخش از این قانون را به حال تعلیق در آورده‌اند؛ زیرا اجرای آن می‌تواند تبعات بین‌المللی در پی داشته باشد.

پیتر هارل -عضو ارشد مرکز امنیت آمریکای جدید- می‌گوید ادامه تعلیق این بخش از این قانون ”اصطکاک دیپلماتیک را با اروپا به طور ویژه کاهش می‌دهد.“

اگر قانون آمریکا به شهروندان این کشور اجازه دهد شرکت‌های اروپایی را به دادگاه بکشانند معنی آن چه خواهد بود؟ ما به زودی این مسئله را خواهیم فهمید.

روز سه‌شنبه دولت آمریکا اعلام کرد این بخش از این قانون را به صورت نسبی معلق خواهد کرد. از نوزده ماه مارس‏, شهروندان و شرکت‌های آمریکایی که ادعای مالکیت بر املاکی را در کوبا دارند، اجازه خواهند داشت از شرکت‌های کوبایی شکایت کنند. دولت فعلا به مسدود کردن شکایت‌ها علیه شرکت‌های خارجی ادامه خواهد داد. ولی این تصمیم بر اساس اعلام دولت بعد از سی روز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

هارل گفت ”نحوه رسیدگی دولت ترامپ به مسئله نشان می‌دهد که تقریبا این احتمال وجود دارد که دولت اجازه شکایت از شرکت‌های خارجی را خواهد داد“ دست‌کم آن دسته از شرکت‌های خارجی که در کوبا با شرکت‌ها و نهاد‌های کوبایی مشارکت دارند.  وی به عنوان مثال به یک شرکت اروپایی فعال در بخش هتل اشاره کرد که با یک شرکت کوبایی مشارکت دارد یا یک شرکت اروپایی فعال در بخش اپراتوری بنادر که در یکی از پایانه‌های کوبا که در املاک توقیف شده قرار دارد، همکاری می‌کند.

این اقدامات می‌تواند تاثیر زیادی روی تجارت در کوبا داشته باشد. هارل که در دولت اوباما، دستیار معاون وزیر امور خارجه در امور مقابله با تهدیدات و تحریم‌ها بود می‌گوید: ”اگر دولت ترامپ شکایت‌ها علیه شرکت‌های خارجی فعال در کوبا را مجاز کند، مشاهده اینکه شرکت‌های اروپایی به دنبال ادامه دادن این روابط تجاری در کوبا باشند، دشوار خواهد شد.“

مایکل دابسون -مشاور گروه امنیت ملی موریسون اند فورستر- می‌گوید: ”تصمیم دولت ترامپ برای نقض این روال معمول عمدتا تابعی از این مسئله است که چه کسی به رئیس جمهور دسترسی دارد.“

وی افزود: ”اگر این امر باعث شود شرکت‌های غیرآمریکایی در فعالیت‌های خود در کوبا دچار تردید شوند و یا اینکه برای سرمایه‌گذاری‌های کنونی و آینده خود، ریسک بیشتری در نظر بگیرند، این بخشی از کمپین فشار عمومی است که به گفته جان بولتون علیه سه کشور کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا اعمال شده است. “

نیویورک تایمز در ادامه نوشت ولی اروپایی‌ها که بسیاری از آن‌ها به آمریکا پیوستند و خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور خودخوانده این کشور به رسمیت شناختند احتمالا این مسئله را قبول نمی‌کنند.

هارل می‌گوید: ”بخشی از دلیل تعلیق این قسمت از قانون این است که تهدید مربوط به این شکایت‌ها در میان کشور‌های اروپایی بسیار نامحبوب بوده است. همانند کاری که امروزه دولت ترامپ با بحث تحریم‌های ثانویه ایران می‌کند- اروپایی‌ها این را توهینی به استقلال و حاکمیت خود می‌دانند. “

وی افزود: ”روابط میان اروپا و آمریکا پرتنش است و اگر دولت ترامپ این مسیر را ادامه دهد، یک عامل مزاحم دیگر وارد عرصه خواهد شد.“

انتهای پیام/