با نگاهی دقیقتر به این برنامه، که سعودیها از آن به عنوان "برنامه اصلاحات ملی" یاد میکنند، میتوان به نتیجه رسید از آنجایی که این برنامه درباره مسائل با اهمیت بیشتر، حرف زیادی برای گفتن ندارد، موفقیتهای چشمگیری را نیز به ارمغان نخواهد آورد.
علیرغم تمام ادعاها برای افزایش تنوع در صادرات، که به معنی افزایش صادرات غیر نفتی است، کشورهای اندکی توانایی به ثمر رساندن این برنامهها را داشته اند. بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده که از بین تمام کشورهای نفتخیز -- کشورهایی که بیش از 50 درصد صادرات آنها وابسته به نفت است -- تنها اندونزی و در سطح پایینتری، امارات متحده عربی توانسته اند به صادرات غیر نفتی روی آورند. مالزی و مکزیک نیز در زمره کشورهایی هستند که موفق به تنوعبخشی در صادرات شده اند. نقطه مشترک مالزی و مکزیک با کشور اندونزی این است که راهبرد توسعه غیر نفتی آنها، به دلیل دسترسی به منابع انسانی ارزان، مبتنی بر صنایع وابسته به اقتصاد کاری بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: در مقابل 19 درصد جمعیت در مکزیک و 8 درصد در اندونزی، 22 درصد جمعیت عربستان تحصیلات دانشگاهی دارند. اکثر مردم در بخش دولتی کار میکنند که بسیاری از این مشاغل سود چندانی برای این کشور در بر ندارد. و در حقیقت در حدود 10 میلیون کارگر خارجی کارهای اصلی را در این کشور انجام میدهند. طبق برنامه تغییرات ملی عربستان، دستمزد یک کارگر عربستانی چهار برابر دستمزد یک کارگر خارجی تعیین شده است. علاوه بر این، زنان نیز از اشتغال کنار گذاشته شده اند و تنها حدود 23 درصد نیروی کار عربستان سعودی را تشکیل میدهند.
دولت عربستان در برنامه چشمانداز 2030 به تمام این مسائل پرداخته است؛ ولی به نظر میرسد مسئولان این برنامه در تعیین هدف برای حل این مسائل تردید دارند. عربستان میخواهد با کاهش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت، راه را برای اشتغال غیر دولتی باز کند. کارمندانی که به این صورت از کار برای دولت دست میکشند به احتمال زیاد به سمت بخش گردشگری، که عربستان به دنبال گسترش آن است، تمایل پیدا خواهند کرد و عده کمی به سمت صنایع فناوری جلب خواهند شد؛ در حالی که این صنایع برای کشور ثروتمندی مثل عربستان میتواند تنوعبخشی مهمی به همراه داشته باشد.
در ادامه این گزارش به آینده امور زنان در عربستان در این برنامه نیز اشاره شده است. این کشور تصمیم دارد سهم اشتغال زنان در دولت را از 38.9 درصد کنونی به 42 درصد و در پست های بالاتر از 1.27 به 5 درصد برساند. در حالی که حتی افزایش سهم نیروی کار زنان به 28 درصد هم نمیتواند گام بزرگی برای رسیدن به برابری جنسی در این کشور به شمار رود. به عبارت دیگر، استفاده از زنان برای رسیدن به اقتصادی هوشمندانه تر و با تنوع بیشتر در آینده نزدیک، در دستور کار این کشور قرار ندارد.
بلومبرگ به اهمیت آموزش و پرورش برای ایجاد تنوعبخشی هوشمندانهتر برای صادرات عربستان اشاره کرده است. این کشور دستور اصلاحات گسترده در دروس ریاضی و علوم را داده است. اما این فرآیند اصلاحات چندان سریع نخواهد بود و حتی نتایج نهایی که وزارت آموزش عربستان به دنبال آن است از میانگین جهانی پایینتر است. کشورهای عربی خلیج فارس فاصله زیادی با استانداردهای آموزشی جهانی دارند که این مسئله بر توانایی آنها برای کاهش وابستگی به نفت تاثیر منفی میگذارد.
در پایان این گزارش بلومبرگ به نظرات "جیکوب فانک" -- تحلیلگر موسسه "پیترسون" -- درباره آینده اصلاحات سعودی ها پرداخته است. فانک در مطلبی متذکر شده است: "تا زمانی که مردم عربستان سعودی توانایی انتخاب آزادانه دولت مورد نظرشان را نداشته باشند و نتوانند خود را از چنگ وهابیت رها کنند هیچ برنامه ای در این کشور به موفقیت دست پیدا نخواهد کرد."