به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حدود 2 ماه پيش كارگروه حمايت از توليد به منظور ساماندهي وضعيت توليد خودرو و رفع مشكل كمبود نقدينگي خودروسازان با پرداخت 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات به 2 گروه خودروسازي بزرگ ايران خودرو و سايپا موافقت كرد.

اما حدود يك ماه پيش شوراي پول و اعتبار پرداخت نيمي از اين مبلغ را به خودروسازان مصوب كرد و برهمين اساس مقرر شد كه به هر كدام از 2 گروه خودروسازي سايپا و ايران خودرو 500 ميليون تومان اعتبار پرداخت شود.

البته به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت 60 درصد از اين اعتبار بايد صرف بدهي خودروسازان به توليدكنندگان قطعه شود تا اين تامين مالي بخشي از مشكلات بخش قطعه را نيز مرتفع سازد.

براساس اين گزارش پس از گذشت يك ماه از تصويب پرداخت اين اعتبارات با وجود اعلام مسئولان مبني بر انجام مراحل اجرايي اين مصوبه، قطعه سازان عنوان مي كنند كه هنوز مطالبات خود را از صنعت خودرو دريافت نكرده اند.

در همين ارتباط داود پورمجيدي يك توليدكننده قطعات خودرو تصريح كرد: فعالان اين بخش با مشكلات مالي متعددي مواجه هستند و در صورت عدم دريافت به موقع با تعطيلي بخشي از ظرفيت توليد خود مواجه خواهند شد.

براساس اين گزارش از طرف ديگر خودروسازان شرايط دريافت و بازپرداخت اين تامين مالي دشوار است.

برهمين اساس احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان اظهار داشت: براساس بخشنامه جديد بانك مركزي، بازپرداخت كل تسهيلات دريافتي به همراه بهره آن بايد ظرف مدت 6 ماه انجام گيرد.

وي با بيان اينكه خودروسازان انتظار مهلت 2 ساله براي بازپرداخت اين تسهيلات را داشته اند تصريح كرد: با وجود كمبود نقدينگي و مشكلات مالي صنعت خودرو دريافت اين تسهيلات با شرايط دشوار به رفع اين موانع كمكي نخواهد كرد.

در همين ارتباط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بر رفع مشكلات مالي صنعت خودرو تاكيد دارند و روند اجراي سياست هاي حمايتي از اين بخش را پيگيري مي كنند.

براساس اين گزارش، دهقاني عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه نمايندگان جلسات مشتركي با فعالان اين بخش داشته اند اظهار داشت: اين تسهيلات بايد با شرايط آسان و در مدت زمان كوتاه به دست فعالان صنعت خودرو برسد تا سبب رونق اين بخش و صنايع وابسته به آن شود.

وي از اجراي اين مصوبه و شروع فرآيند پرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني گفته و تصريح كرد: نمايندگان مجلس پيگير اجراي كامل و به موقع اين مصوبه خواهند بود.

براساس اين گزارش، صنعت خودرو يكي از صنايع پرمزيت كشور محسوب مي شود كه رونق آن به توسعه صنايع ديگر كمك مي كند و تاثير به سزايي در اقتصاد كشور دارد و بنابراين حمايت هاي مناسب از اين حوزه كه به رفع كامل كمبودها منجر مي شود امري ضروري است كه بايد در زمان مناسب به اجرا درآيد./عب