اعطای یارانه به خودرو موجب رشد بیش از صد درصدی در چین شد

حبیبه فتحی کارشناس بازرگانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران  با بیان اینکه چين در حال حاضر عنوان بزرگترين خودروساز جهان را يدك مي‌كشد گفت : دولت این کشور متعهد به حمايت از اين صنعت شده واين كمكها رشد 150درصدي توليدات اين صنعت را از سال 2004 به بعد و ايجاد 10هزار قطعه‌سازي رسمي و 15هزار قطعه‌ساز كه بطور غيررسمي به فعاليت اشتغال دارند، را بهمراه داشته است.

وی گفت: رشد صادرات اين صنعت موجب شد چين پس از آلمان، ايالات متحده و ژاپن به چهارمين صادركننده قطعات خودرو در جهان تبدیل شود  و در بازار ايالات متحده قطعه‌سازان چيني با رشد 8برابري صادرات خود گوي سبقت را از آلمانيها ربودند و ارزش توليدات اين صنعت به 176مليارد دلار در سال 2010 رسيد.

وی افزود : در چين صنايع قطعه‌سازي از سال 2001 به بعد 5/27ميليارد دلار يارانه دريافت كردند و دولت متعهد شد يك كمك 9/10ميليارد دلاري ديگر را براي تجديد ساختار صنعتي و توسعه فناوري در صنعت ساخت قطعه هزينه كند.

وی ادامه داد: دولت ژاپن نيز  در سال 2011 يارانه1/3 ميليارد دلاري براي گسترش توليد خوروهاي الكتريكي و سبز  به خريداران اين خودروها تخصيص داد.

وی اظهار داشت: طبق اين طرح خريداران خودروهاي كوچك 70 هزار ين و خودروهاي سواري الكتريكي 100هزار ين مشوق دريافت مي‌دارند. در حالي‌كه تعرفه واردات خودرو در ژاپن تقريباً در حد صفر است،
وی ادامه داد: ژاپن با استفاده از موانع غيرتعرفه‌اي و دشواري دسترسي به شبكه توزيع خود و وضع ماليات 12درصدي بر خودرو وارداتي بشدت از صنعت خودرو حمايت مي‌كند. تاثير اين كمك رشد 72درصدي فروش اين خودروها در بازار داخلي بوده است.

وی گفت: دولت آلمان نيز يك بسته كمكي 2ميليارد يورويي را براي توسعه خودروهاي الكتريكي به خودروسازان كشور تخصيص داد. افزايش قدرت رقابتي توليد خودروهاي نسل جديد، كاهش اتكا به نفت وارداتي و كاستن از انتشار گازهاي گلخانه‌اي مهمترين انگيره‌هاي دولت براي اين اقدام عنوان شده‌اند.

وی افزود: كمك 6ميليارددلاري اخير دولت استراليا به اين صنعت و كمك اتحاديه اروپا به 15عضو خودروساز خود براي توليد خودروهاي دوگانه سوز با دادن امتياز  5000 يورويي به خريداران اين‌گونه خودروها و كاهش ماليات بر درآمد خودروسازان شرايط نامساعد اقتصادي اين حوزه براي عقب نماندن از ساير رقبا حاكي از اهميت صنعت خودرو براي اين كشورها است.

وی افزود: در ايران  نيز اعطاي وام دو هزار میلیارد توماني به خودروسازان براي نجات اين صنعت و بازپرداخت بدهي خود به قطعه سازان و بازگرداندن شرایط تولید به حالت نسبتاً عادی مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است. براي پرداخت اين وام شرط و شروطي مشابه آنچه رقباي غربي و شرقي اين صنعت با آن مواجه بودند، در كار نيست . خودروسازان از همان ابتدا اميدوارند با مجاب كردن مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عدم دخالت در قیمت‌گذاری و اخذ اجازه افزایش قیمت، اين وام را از جيب مصرف‌كنندگان داخلي بازپرداخت كنند و خبري از تجديد ساختار مديريتي و يا توليدي و يا حتي تضمين نيم‌بندي دال بر بهبود کیفیت محصولات به سطح استانداردهاي رايج بين‌المللي در كار نيست./س