نشست خبري "همايش جايگاه اديان الهي در نظامهاي حقوقي" برگزار شد، صادر كنندگان چك بيمحل به بانك مركزي معرفي ميشوند،
رهنمودهاي امامخميني(ره) و تقواي بسيجيان مهمترين عامل پيروزي در جنگ بود، روح حاكم برقانون به عدم ازدواج با فرزندخوانده تاكيد دارد، مطابق ماده27 ازدواج با فرزندخوانده ممنوع است، صدور انقلاب بزرگترين دستاورد دفاع مقدس است، از تمام ظرفيتها براي صيانت از حقوق كودكان استفاده ميكنيم و ....از مهمترین اخبار این هفته دستگاه قضایی بود.
يك وكيل دادگستري گفت: اكثريت ملت ايران را مسلمان تشكيل ميدهند و اقلیتهای مذهبی تنها تعداد بسیار محدودی از مردم را شامل میشوند، با اين حال آنها حق انتخاب نماینده از میان خود را در مجلس شورای اسلامی داشته و بدین وسیله از حق قانونگذاری و دخالت در تعیین سرنوشت خود و نظامی که در آن زندگی میکنند، بهره ميبرند، كه این همان معنای واقعی آزادی مذهب است.
يك وكيل دادگستري گفت: طبق شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل كند.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس گفت: بررسی وضعیت مرخصی زندانیان در کمیسیون قضایی مصوب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است، تا در آیندهاي نزدیک برای آن تصمیماتی اتخاذ شود.
معاون اول قوه قضایی ه با اشاره به وضعیت پروندههای قضایی در کشور ادامه داد: مسئولان باید نسبت به پیشگیری از جرم اهتمام داشته باشند تا شاهد کم شدن پروندههای قضایی باشیم.
سردفتر اسناد رسمي کشور گفت: شنیدهها حاکی از آن است که در آیندهای نزدیک طرح ثبت آني معاملات در شهرداری و دارایی نیز قابل اجراست که در این صورت ارباب رجوع با اتلاف وقت کمتر و به صورت آسانتري اسناد خود را ثبت خواهد كرد.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس گفت: طرح جرم سياسي به کمیسیون مشترک قضایی و امنیت ملی ارجاع ميشود و در نهایت در کمیسیون مشترک، بررسی شده و به تصویب خواهد رسيد.
يك وكيل دادگستري گفت: هرگاه ادامه زندگي مشترك دائم يا موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع به اثبات دادگاه برسد، در این صورت در عقد دائم حكم طلاق صادر و در عقد موقت حکم به اجبار زوج به بذل زمان باقیمانده از ازدواج، توسط مراجع قضايي صادر ميشود.
رئيس اتحاديه سراسري کانون وکلای کشور گفت: با توجه به كمبود نيروي كادر قضايي كشور، استفاده از توانمنديهاي زنان در عرصه قضاوت يك ضرورت غير قابل انكار است.
يك وكيل دادگستري گفت: در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند و بر اين اساس در اصل بیست و سوم اين قانون، تفتیش عقاید ممنوع است.