"سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به شرط تنصیف دارایی در امر طلاق زوجه گفت: طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است، تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

وي ادامه داد: در تحقق شرط تنصيف دارایی چنانچه طلاق واقع شود، اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.
 
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: چنانچه زوج، خواهان طلاق باشد، یكي از شرايط تحقق تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.
 
شاه‌صاحبي ادامه داد: اگر چنانچه طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و همچنين سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصيف دارایی  تحقق نمي‌يابد، به طور مثال هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.
 
وي با اشاره به اين كه یكي از شرايط تحقق تنصيف دارایی ملاک قراردادن نصف اموال یا معادل آن است، گفت: در اين شرط عبارت «تا نصف دارايي» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد.
 
اين وكيل دادگستري در ادامه به يكي ديگر از شرايط تحقق تنصيف دارایی اشاره كرد و گفت: دارايي حاصل از زندگی زناشويي با زوج  یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج است كه در زمان زندگی زناشویی با زوجه بوده، بنابراين به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی بدست آورده و اموال موروثي اطلاق نمي‌شود.

شاه‌صاحبي با اشاره به دارایی‌هاي موجود در حين طلاق گفت: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این ‌امر است، كه اين مساله  اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده  را در بر نمي‌گيرد.

اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: آنچه موضوع شرط تحقق تنصيف است، دارايي زوج است، به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگر خود مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و  اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده كلی مستثنا باشد.

انتهاي پيام/