باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم سر و کار دارد. سال‌هاست مشکلات این حوزه از جمله نبود شفافیت، سوداگری، احتکار املاک و نبود نظارت دقیق موجب شده قیمت‌ها بی‌ضابطه بالا برود و فشار سنگینی بر مردم، به‌خصوص مستأجران وارد شود. در چنین شرایطی، راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد شفافیت و مدیریت بهتر بازار مسکن باشد. 

زهرا خدادادی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت وجود چنین سامانه‌ای در کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین معضلات بازار مسکن، فقدان اطلاعات دقیق از وضعیت املاک، مالکیت‌ها و نحوه بهره‌برداری از آن‌هاست. این ضعف اطلاعاتی موجب شده سال‌ها بازار مسکن در اختیار سوداگران باشد و عملاً امکان برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مؤثر از دولت و حاکمیت سلب شود. 

وی ادامه داد: سامانه ملی املاک و اسکان با هدف رفع این نقیصه طراحی شده و به‌عنوان یک پایگاه جامع اطلاعاتی، امکان نظارت دقیق بر وضعیت واقعی املاک کشور را فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی است؛ املاکی که سال‌ها بدون استفاده در اختیار مالکان باقی مانده و عملاً از چرخه مصرف خارج شده‌اند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش این سامانه در بازگرداندن تعادل به بازار مسکن افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از املاک کشور بلااستفاده مانده و صرفاً به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌شود، شناسایی این املاک و الزام مالکان به عرضه آن‌ها در بازار، می‌تواند زمینه را برای افزایش عرضه، کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مردم فراهم کند.

وی در ادامه تصریح کرد: این سامانه همچنین موجب شفاف‌سازی مالکیت‌ها می‌شود. در طول سال‌های گذشته، بسیاری از افراد با بهره‌گیری از خلأهای اطلاعاتی، مالکیت‌های خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. اما با ثبت دقیق اطلاعات در این سامانه، امکان مخفی‌سازی دارایی‌های ملکی از میان خواهد رفت و عدالت مالیاتی محقق می‌شود.

خدادادی یکی دیگر از مزایای مهم سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد زیرساخت لازم برای برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه مسکن و شهرسازی دانست و گفت: برای نخستین بار این امکان فراهم می‌شود که بتوان بر اساس آمار و اطلاعات واقعی، سیاست‌گذاری کرد. دولت و نهادهای متولی مسکن می‌توانند با تکیه بر داده‌های این سامانه، نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور را شناسایی و متناسب با آن، برنامه‌های حمایتی، ساخت‌وساز یا حتی بازآفرینی بافت‌های فرسوده را اجرا کنند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأثیر این سامانه بر کاهش بسترهای فساد و سوءاستفاده در بازار مسکن خاطرنشان کرد: زمانی که اطلاعات دقیق و قابل‌اعتماد از وضعیت املاک کشور وجود داشته باشد، بسیاری از زمینه‌های سوءاستفاده و فساد در این حوزه از بین می‌رود. امکان فروش یک ملک به چند نفر، پیش‌فروش واحدهایی که اصلاً ساخته نشده‌اند یا حتی فروش زمین‌هایی که مالکیت مشخصی ندارند، به حداقل می‌رسد و امنیت معاملات در بازار مسکن افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اثرگذاری این سامانه بر تنظیم بهتر روابط میان موجر و مستأجر گفت: ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی در سامانه، به شکل‌گیری نظم حقوقی در بازار اجاره مسکن نیز کمک می‌کند. از این پس امکان اجاره دادن یک ملک به چند نفر یا تضییع حقوق مستأجران به حداقل می‌رسد و نظارت دقیق‌تری بر این بخش اعمال خواهد شد.

خدادادی افزود: یکی از نقاط قوت سامانه ملی املاک و اسکان، فراهم کردن بستری برای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است. زمانی که اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها و نیازهای واقعی مسکن وجود داشته باشد، دولت می‌تواند با دقت بیشتری یارانه‌ها و تسهیلات را به اقشار هدف اختصاص دهد. 

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، صرفاً یک پایگاه داده نیست؛ این سامانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حاکمیت برای بازگرداندن نظم، شفافیت و عدالت به بازار مسکن است بیان کرد:اجرای کامل و دقیق این سامانه، به شکل‌گیری یک نظام کارآمد در حوزه مسکن منجر خواهد شد و راه را برای کنترل قیمت‌ها، حذف رانت و ایجاد فرصت‌های برابر در بهره‌مندی از حق مسکن فراهم می‌کند.

وی افزود: به طور خلاصه؛ سامانه ملی املاک و اسکان با تجمیع اطلاعات دقیق از وضعیت مالکیت و سکونت، مسیر دولت را برای سیاست‌گذاری هدفمند در بازار مسکن هموار می‌کند و امکان کنترل سوداگری و عرضه بهتر را فراهم می‌سازد. مسیری که در نهایت منجر به کاهش فشار اقتصادی بر مردم و افزایش شفافیت در حوزه‌ای می‌شود که سال‌ها دچار ضعف نظارت و سیاست‌گذاری بوده است.