مسئول هيئت خانواده شهدا و ایثارگران با اشاره به شکايت خانواده شهدا و ایثارگران از نعیمه اشراقی گفت: اين شکایت، در حال حاضر به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده شد.
استاد دکتر رضا نوربها، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در آمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی و فلسفه حقوق جزا (تا حال حاضر) پرداخت.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در این جلسه ادامه رسیدگی به طرح کاداستر مورد بررسی قرار گرفت و این طرح پس از تکمیل به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
وزير دادگستري گفت: در نگارش قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده شبهه شرعي وجود داشت، اما در ماده و تبصره آن به صراحت اعلام شده بود كه قانونگذار با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مخالف است مگر در موارد نادر كه با حكم دادگاه انجام شود.
وزير دادگستري در جمع مديران سازمان تعزيرات حكومتي گفت: سازمان تعزيرات يكي از ضرورتهاي اجتماعي است و بر همين مبنا نيز اين تشكيلات بوجود آمده و مورد پذيرش نهادهاي تصميم گيري كشور قرار گرفته است.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي كشور گفت: محكوميتهاي مالي اعمال شده از سوي شعب تعزيرات حكومتي، 313 درصد افزايش داشته كه در 6 ماهه اول سال گذشته 329 ميليارد تومان و در 6 ماهه امسال، يك هزار و 360 ميليارد تومان جريمه نقدي صادر شده است.
يک وکيل دادگستري گفت: طبق بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر، هركس اقدام به تکرار جرم، خريد، نگهداری، اخفاء يا حمل ترياك و سایر مواد مندرج در ماده 4 این قانون به میزان بیش از 100 کیلوگرم کند، به مجازات اعدام محکوم میشود.
عضو کميسيون قضايي مجلس گفت: دولت هرچه سريعتر تكليف لايحه پليس قضايي را مشخص كند، چرا كه با وجود طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضایی ه نباید این لایحه مسکوت باقی بماند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: ظرفیت قانونی نهادهای داوری به طرفین این امکان را میدهد که اختلافات خود را در خارج از دادگاه حل و فصل نمایند.
عضو کميسيون حقوقي مجلس هشتم گفت: يکي از روشهاي کاهش جمعيت زندانيان تفکيک کردن آنها به نسبت جرمشان است که اين امر نقش بسزايي در کاهش جمعيت زندانيان و جرائم نيز خواهد داشت.
يک وکيل دادگستري گفت: طبق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل و نگهداری و اخفای چنین موادی برای اولین بار، ده سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و به ازای هر كیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت.