سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران گفت: در روند و شرايط پرونده بيمه ايران تغييري حاصل نشده است و پس از بررسي‌هاي به عمل آمده، اين مهم تعيين تکليف خواهد شد.

"محسن افتخاري" سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با پرونده بيمه ايران گفت: اين پرونده در حال تحقيق و بررسي است تا در ارتباط با متهمين اين پرونده نتيجه نهايي مشخص شود.

سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران گفت: در روند و شرايط پرونده بيمه ايران تغييري حاصل نشده است و پس از بررسي‌هاي به عمل آمده در ارتباط با اين مهم تعيين تکليف خواهد شد.

پرونده موسوم به بيمه ايران متشكل از اختلاس در بيمه ايران و استانداري تهران است كه" 78" متهم دارد.

رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و پس از يک سال حکم مجازات براي آن‌ها به شرح ذيل صادر شد: متهم ردیف اول پرونده برای سه جرم مختلف به‌ترتیب به حبس ابد، 5 و 2 سال حبس، جریمه نقدی به‌میزان 101 میلیارد و 592 میلیون ریال و ردّ مال به‌مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.
 
متهم ردیف دوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 64 میلیارد و 592 میلیون ریال و ردّ مال 33 میلیارد و 296 میلیون ریالی محکوم شده است.
 
متهم ردیف سوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 66 میلیارد و 592 میلیون ریالی و همچنین ردّ مال به‌مبلغ 35 میلیارد و 796 میلیون ریالی محکوم شده است.

شايان ذکر است:  بخشي از پرونده بيمه ايران به منظور اجراي احكام قطعيت يافته به اجراي احكام فرستاده شده و قسمتي ديگر براي رسيدگي مجدد به شعبه 79 ارجاع داده شده است.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.