يك نماينده مجلس گفت: هر روز عرصه جديدي از پولشويي گشوده مي‌شود و مصاديق آن فراوان است، مقابله با اين تنوع مصاديق و توان مخفي‌كاري در جرم پولشويي به برنامه جامع و فراگير نياز دارد.
کد خبر: ۴۱۶۱۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۲۷
براساس قانون مبارزه با پولشويي صاحبان حساب هاي بانکي؛
نخستين همايش مبارزه با جرم پولشويي با هدف بررسي ابعاد پولشويي و راهکارهاي مبارزه با اين جرم سازمان يافته مالي در سالن همايش هاي ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
انتقال مهدی هاشمی از اوین به بیمارستان دی، واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به بازدید احمد شهید از زندان‌های ایران، اعلام جرم علیه نشریه اتفاق نو، بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیته حقوقی، بررسی پنج مورد از 52 اشکال قانون مجازات اسلامی جدید، ابلاغ حکم پرونده مداحان و ... مهمترین اخبار دستگاه قضا را طی هفته گذشته رقم زدند.
يك حقوقدان با بيان اينكه نمي توان نواقص قانون مبارزه با پولشويي را ناديده گرفت، گفت: به طور كلي عدم نظارت مسولين براي اجراي اين قانون، عملي‌شدن آن را به تعويق انداخته و آنقدر نواقص قانوني در اجرايي شدن اين قانون تاثير ندارد.
غرامت يک ميليارد و 150 ميليون دلاري که بانک اچ اس بي سي به علت عدم نظارت دقيق در جلوگيري از پولشويي در آمريکا و نيز غرامت هاي ناشي از شکاياتي که از اين بانک در انگليس صورت گرفته است، موجب شد سود خالص اين بانک در سه ماهه گذشته به شدت کاهش يابد.
يک حقوقدان با انتقاد از بندهاي قانون مبارزه با پولشويي گفت: در اين قانون دامنه وسيعي براي پولشويي در نظر گرفته در حاليكه مشاهده مي‌شود دامنه جرم پولشويي به مسايل اقتصادي محدود مي‌شود و نه مالي.
پولشويي فعاليتي غيرقانوني است كه در طي آن فعاليت در آمد و عوايد به دست آمده از راه نامشروع و غيرقانوني به شكل ظاهري مشروعيت يافته و قابل توجيه مي‌شود.
در پی انتشار گزارش یک شرکت نفتی آمریکایی در خصوص پولشویی و تخلفات دیگر، شرکت نفت سعودی مجبور شد به دلیل ارتباط با بعضی از این جرایم، برخی تخلفات گذشته مسئولان این شرکت را فاش کند.
بیشتر پولی که به دست می‌آمد از طریق شبکه‌های مجاهدین خلق در لس آنجلس و واشنگتن جمع آوری و سپس از طریق پولشویی های بین‌المللی و پیچیده به خارج از کشور منتقل می‌شد.
"ژانت بالمر "، سخنگوي دادستاني کل سوئيس، روز جمعه اعلام کرد وزارت امور عمومي کنفدراسيون سوئيس 29 اوت مطابق با ماده سيصد و پنج قانون کيفري کشور که به پولشويي مربوط مي شود، تحقيقاتي کيفري را درباره بانک يو بي اس آغاز کرده است.