به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون مبارزه با پول‌شویی در 12 ماده در مجلس هفتم به رياست غلامعلي حدادعادل تصويب شد و این تصویب‌نامه در تاریخ 11/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسيد و ابلاغ شد.
 
ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود، دال بر ملكیت است.

ماده۲ـ جرم پول‌شویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
 
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به‌نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
 
ج ـ اخفاء یا پنهان یا كتمان‌كردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
 
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
 
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی با وظایف ذیل تشكیل می‌گردد:

۱ـ جمع‌آوری و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.

۳ـ هماهنگ‌كردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء كامل قانون در كشور.

۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر كشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۲ـ ساختار و تشكیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره۳ـ كلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذكر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.

ماده ۵ ـ كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده ۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را كه هیات‌وزیران مصوب می‌كند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده ۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در مواردی كه قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی كه در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.


ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشكوك به مرجع ذی‌صلاحی كه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌كند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی كه در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده ۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محكوم خواهد شد.

ماده ۹ـ مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یك‌چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می‌شوند كه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتكبین جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۰ـ كلیه اموری كه در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همكاری نماید.

ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲ـ در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یكهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
 
**آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

فصل اول ـ تعاریف

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی... مشمول قانون مراجعه می‌نماید.

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.

و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

7ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).

فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

ماده2ـ مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.

ماده3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

2ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.

3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهدپذیرفت.

4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی

1ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.

2ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.

3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.

2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.

4ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.

1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.

2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).

تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده4 ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

ماده6 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.

ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:

الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.

تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.

تبصره1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.

تبصره2ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده16ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.

ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد

ماده18 ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.

تبصره1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.

تبصره2ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.

ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.

د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.

هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.

ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.

ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.

ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.

ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی

ماده25 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده26ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.

تبصره1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.

تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره3ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده27ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی

ماده28ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
 
ماده29ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره1ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده35‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده36ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم ـ سایر موارد

ماده37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات

2ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی

3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.

4ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.

5 ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.

6 ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.

7ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.

8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

9ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.

10ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.

11‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.

ماده38ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:

1ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

3ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

5‌ ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

10ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده39ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده40ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده41ـ شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

ماده43ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده44ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده45ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

ماده48ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.

وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده49ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف 10میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

انتهاي پيام/پ3