امير طاهرخاني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عوامل دخيل در وقوع جرم پولشويي، اظهارداشت: سودجويي و فرصت طلبي براي كسب درآمد نامشروع مهمترين عامل بروز و گسترش جرايم مرتبط با پولشويي است.

اين حقوقدان با بيان اين كه رسيدگي به پرونده متهمان پولشويي بايد بدون اغماض دنبال شود، تصريح كرد: برخي پرونده‌هاي پولشويي مدت‌هاست در جريان رسيدگي قرار دارد كه تسريع در پيگيري آنها راه را بر ادامه اين فعاليت غير قانوني در عرصه اقتصاد مي‌بندد.

وي با اشاره به مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي مرتکبان جرم پولشويي تصريح كرد:  در صورت ارتکاب به جرم پولشویی، مجرم علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در قانون نيز محکوم خواهد شد.

طاهرخاني درباره ضرورت برخورد قوه قضاييه با جرم پولشويي افزود: قوه قضاييه و ارگان‌هاي نظارتي بايد با همكاري يكديگر زمينه وقوع جرم پولشويي در كشور را از بين ببرند.

اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان با بيان اينکه امروزه يکي از بزرگترين جرايمي که در کادرهاي اداري و بنگاه‌هاي اقتصادي شيوع دارد  پولشويي است ،خواستار برخورد قاطعانه با مجرمين و مرتكبين چنين جرايمي شد.

انتهاي پيام/پ3