شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه مراسم افتتاح فاز دوم طرح جامعه سامانه الكترونيكي مالياتي كشور در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: براساس اطلاعاتي كه من دارم در حال حاضر هيچ تصميم قطعي براي تعيين نرخ ارز مرجع در بودجه سال 92 گرفته نشده است ولي اينکه به طور حتم نرخ ارز مرجع براي سال آينده تغيير مي كند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص بررسي عملكرد مركز مبادلات ارزي گفت: اين مركز اساسا با نگاه اولويت بندي ساير كالاهاي مورد نياز كشور به جز اولويت هاي 1و2 كه همگي معيشتي و در خصوص نهادهاي توليدي و دارو هستند به منظور تامين ارز مورد نياز اولويت هاي 3 تا 8 كالايي براساس نرخ مبادله اي راه اندازي شده است كه به تدريج اولويت هاي 3 تا 8  به مركز پيوسته است.

نكته بسيار مهم در اين رابطه اين است كه ما خواسته ايم عملكرد يك ماه و چند روزه مركز مبادلات ارزي در خصوص تامين ارز مورد نياز اولويت هاي 3 تا 8 مورد بررسي قرار بگيرد .

وزير اقتصاد ادامه داد: اين موضوع نبود سقفي براي تعيين ارز پرداختي به اولويت هاي كالايي در مركز مبادلات ارزي موضوع مهمي است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد .

وي عنوان كرد: در اين رابطه بايد تاكيد ثبت سفارش ها بازبيني و مديريت شود .

وي در ادامه در خصوص اين كه گفته مي شود كمبود دلار در كشور وجود دارد و آيا اين كه نبود دلار در كشور وجود دارد يا نه گفت: در اين شرايط به هيچ عنوان بحث كمبود ارز مطرح نيست بلكه موضوع دشواري ها و افزايش هزينه هاي نقل و انتقال ارز مطرح است، ما در رابطه با دلار هيچ كمبودي نداريم شما بايد كمك كنيد كه اين موضوع خودش را نشان بدهد اما آن چيزي كه بايد تغيير كند، الگوي تجاري ما براساس تطبيق با الگوي ارزي ما است بالاخره ما يك سري شركاي تجاري داريم كه يا خريدار نفت ما يا خريدار صادرات غيرنفتي ما هستند در مقابل آن يك سري نيازها وجود دارد به طور معمول تجار ما به علت سهولت روابط تجاري كه با كشورهايي كه از قبل مراودات تجاري داشته است ثبت سفارش واردات كالاهاي مورد نياز را با آن ها انجام مي دهند كه اين موضوع به علت سخت تر شدن شرايط نقل و انتقال ارز براي ما سخت شده است و نيازمند آن است كه الگوي تجاري ما در زمينه هاي مديريت ثبت سفارش و مديريت منابع ارزي تغيير كند.

وزير اقتصاد با بيان اينكه در اين رابطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خواسته شده به مبادي تجاري كه ارزهاي ما در آنجاست توجه بيشتر شود اظهار داشت: باز هم تاكيد مي كنم اين موضوع به هيچ عنوان به معني كمبود ارز نيست بلكه فقط بحث دشواري ها و افزايش نقل و انتقال ارز مطرح است.

وي در ادامه در خصوص بحث تجديدنظر روابط تجاري با اتحاديه اروپا به خبرنگار ما گفت: در اين رابطه اين موضوع خود به خود اتفاق مي افتد که تجديدنظر در روابط تجاري کشور با اتحاديه اروپا انجام شود، وقتي دولت آلمان، فرانسه و انگليس مراعات حال تجار خودشان را نمي کنند ما کاسه داغ تر از آش که نيستيم که رعايت حال آنها را بکنيم، ما هم شرکاي تجاري خودمان را تغيير مي دهيم به طور حتم مطمئن باشيد ترکيب شرکاي تجاري ما از آلمان و ساير شرکاي اروپايي به سمت ساير کشورها تغيير مي کند به طوري که الان ترکيه جايگزين آلمان شده و به طور کلي روابط تجاري ما از غرب به سمت شرق يعني آسيا تغيير مي کند.

* تاثير بورس کالا بر روي افزايش قيمت کالا

وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال که آيا بورس کالا در ماه هاي اخير عاملي موثر بر روي افزايش قيمت ها کالاها بوده است گفت: قرار شد در اين رابطه يک سري بررسي هاي جدي انجام شود تا ببينيم که آيا اين موضوع در مجموع مورد تاييد است يا نه؟

من فعلا قضاوتي در اين رابطه نمي کنم ضمن آنکه اگر نقيصه اي در هر بخشي وجود داشته باشد دنبال برطرف کردن آن هستيم.

 وي در خصوص اهداف هدفمندي يارانه ها و تاثير افزايش نرخ ارز بر روي اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: در مورد بحث هدفمندي يارانه ها دو موضوع بايد با هم مقايسه شود يکي قيمت هاي نسبي حامل هاي انرژي در داخل و ديگري قيمت هاي نسبي حامل هاي انرژي داخل با خارج از کشور.

از نظر اصلاح قيمت ها 2 بخش است که در اين رابطه نرخ ارز اثر چنداني روي آن نداشته است.

موضوع ديگر کاهش شکاف قيمتي بين حامل هاي انرژي در داخل و خارج از کشور است که هنوز اثر آن در مقابل افزايش نرخ ارز باقي است.

وزير اقتصاد ادامه داد: با توجه به اتفاقاتي که در عرصه افزايش نرخ ارز افتاده شکاف بين قيمت حامل هاي انرژي داخلي و خارجي بيشتر شده و به همين علت مشکلاتي که در گذشته در خصوص قاچاق بنزين و ساير حامل هاي انرژي وجود داشته امروزه به شکل کمتر نه در بخش بنزين اما در بخش نفت و گاز همچنان ادامه دارد.

من فکر مي کنم اين موضوع به دليل اهميتي که دارد نقش به سزايي در بحث اقتصاد مقاومتي دارد.

وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص وظايف بانک مرکزي در قبال حذف ارزش پول ملي تصريح کرد: کاهش ارزش پول ملي به هيچ عنوان تعمدي نبوده و ما دنبال حفظ ارزش پول ملي هستيم به هر حال در خصوص بحث سپرده هاي ارزي هر کسي که در هر بانکي سپرده گذاري کرده بانک طبق مقررات مربوطه مکلف است که اصل سپرده را در اختيار سپرده گذار بگذارد البته هر فردي براساس قانون مبارزه با جرم پولشويي بيشتر از 15 ميليون تومان نمي تواند از حساب خود برداشت کند اما مي تواند در قالب گشايش اعتبار هر چقدر که مي خواهد از حساب خود به حساب ديگر و يا بانک ديگري منتقل کند./عب