به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع خبری در خارطوم اعلام کردند که مقامات سودان در آستانه برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز علیه ارتش که انتقال دموکراتیک را در این کشور به حالت تعلیق درآورده است، پل‌های منتهی به مرکز این شهر را بسته اند.

در سومین سالگرد اعتراضات مردمی که منجر به سرنگونی عمر البشیر شد‏، سودانی‌ها با حضور در خیابان‌های خارطوم اعتراض خود را به اقدامات غیردموکراتیک ژنرال‌های ارتش نشان می‌دهند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد: نیروهای امنیتی سودان به سوی تظاهرکنندگان در اطراف کاخ ریاست جمهوری و نیز به سوی تظاهرکنندگانی که با گذشتن از پل النیل الابیض از ام درمان وارد خارطوم پایتخت این کشور شدند، گاز اشک آور شلیک کرد.

نوزدهم دسامبر سال ۲۰۱۸ صد‌ها هزار تن از شهروندان سودانی در اعتراض به رکود اقتصادی شدید که این کشور تحت تحریم‌های بین المللی در آن فرو رفته بود، به خیابان‌ها ریختند و ارتش را مجبور کردند چهار ماه بعد عمرالبشیر را از قدرت ساقط کند.

از آن زمان این کشور آفریقایی تلاش کرده است در مسیر انتقال دموکراتیک حرکت کند، اما کودتای نظامی ۲۵ اکتبر توسط ژنرال عبدالفتاح البرهان به سرکوب شدیدی منجر شد که ۴۵ کشته و صد‌ها زخمی بر جای گذاشت. این اتفاق سیر دموکراتیک را در این کشور به شدت مختل کرد.

پلیس روی چندین پل که مرکز پایتخت را به حومه شهر ام درمان و حومه بحری در غرب و شمال خارطوم متصل می‌کند، بلوک‌های بتنی قرار داده است. شماری از سربازان مسلح داخل خودرو نزدیک پل‌ها مستقر شده اند و روی برخی از این خودرو‌ها مسلسل نصب شده است. تمامی مسیر‌های اطراف مقر ارتش در مرکز شهر خارطوم با وسایل نقلیه نظامی، سیم‌های خاردار و موانع سیمانی مسدود شده است.

پیش از این، عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان در سخنرانی خود درباره خطر سقوط کشور به سودانی‌ها هشدار داد. حمدوک گفت: امروز ما در مسیر انقلاب خود با قهقرایی بزرگ مواجه هستیم که امنیت، وحدت و ثبات کشور را تهدید می‌کند و کشور را به ورطه‌ای خواهد کشاند که وطن و انقلاب برای ما نخواهد گذاشت.

ارتش پس از کودتا، عبدالله حمدوک را به عنوان نخست وزیر غیرنظامی به قدرت بازگرداند و وعده برگزاری انتخابات آزاد را در ژوئیه سال ۲۰۲۳ به سودانی‌ها داد، اما هنوز دولت تشکیل نداده است. در همین حال در جبهه مقابل، طرفداران دولت غیرنظامی، حمدوک را به خیانت متهم می‌کنند.

تقریبا یک ماه پس از کودتای سودان، عبدالله حمدوک قراردادی را با فرماندهان ارتش امضا کرد که به موجب آن توانست سمت خود را پس بگیرد، اما منوط به این که ژنرال برهان دو سال دیگر در رأس تشکیلات انتقالی سودان باقی بماند. بر همین اساس، ژنرال‌های سودانی تا زمان انتخابات برنامه ریزی شده برای ژوئیه ۲۰۲۳ در قدرت باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/