به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، خانم زوزانا کاپوتووا Zuzana Caputova در انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی که روز شنبه برگزار شد به پیروزی رسید. او نخستین زنی است که توانسته در این سِمت قرار گیرد.

رویترز گزارش داد این وکیل و فعال لیبرال ضد فساد که یک تازه کار سیاسی محسوب می‌شود، اما از سوی یک جنبش ملی مقابله با فساد مورد حمایت قرار گرفت، در انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی برنده شد. پیروزی کاپوتووا توقفی در روند ظهور نیرو‌های پوپولیست در اروپا محسوب می‌شود.

رویترز افزود نتایج رسمی منتشر شده در روز شنبه حکایت از آن دارد که بعد از شمارش ۹۸.۳ درصد آرای ماخوذه، زوزونا کاپوتووا با ۵۸.۳ درصد آرا در مقابل ۴۱.۷ درصد از رقیب اش ماروس سفکوویچ Maros Sefcovic پیشی گرفت؛ سفکوویچ مورد حمایت حزب Smer (چپ میانه) قرار داشت.

خانم کاپوتووا که یک وکیل مدافع ۴۵ ساله است در دور اول انتخابات که در ۱۶ مارس (۲۵ اسفند ۹۷) برگزار شد، ۴۰.۶ درصد آرا را به دست آورد در حالی که سفکوویچ ۱۸.۷ درصد آرا را کسب کرده بود.

رئیس‌جمهور منتخب اسلواکی بعد از کسب پیروزی در انتخابات روز شنبه گفت: «نه تنها به خاطر نتیجه به دست آمده خوشحالم، بلکه خوشحالی من بدان علت است که نشان دادیم می‌توان در برابر پوپولیسم کوتاه نیامد و بدون استفاده از ادبیات تهاجمی، حقیقت را به زبان آورد. این روند در جریان انتخابات محلی در سال گذشته آغاز شد، در انتخابات ریاست جمهوری تایید گردید و در انتخابات اروپایی آینده نیز تثبیت و تایید می‌شود.»

رویترز افزود موضوع اصلی کارزار انتخاباتی بین دو دور انتخابات فساد و تغییرات بود. تحول اخیر در اسلواکی اندکی بیش از یک سال بعد از آغاز جنبش اعتراضی آغاز شده در پی قتل خبرنگار یان کوسیاک و همسرش در این کشور رخ داده است، کوسیاک بالاخص درباره فساد تجار مرتبط با سیاسیون در کشور تحقیق می‌کرد. رئیس‌جمهور جدید اسلواکی از حزب ترقی خواه نامزد شده است که هیچ کرسی‌ای در مجلس ندارد.

وی تاکید کرد می‌خواهد به دوران فساد و حکومت قدرتمندان پشت صحنه که " به جای نمایندگان منتخب مردم قدرت را در کشور در دست دارند"، پایان دهد.

این گفتمان باعث جذب مردم بالاخص جوانان اسلواک شد. قتل دوگانه یان کوسیاک و همسرش در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۷) شوک عظیمی در کشور ایجاد کرد و خشم مردم را علیه فساد برانگیخت. بر این اساس اسلواکی شاهد تظاهرات بی سابقه‌ای بعد از سقوط نظام کمونیست در سال ۱۹۸۹ شد و تحت فشار مردم نخست وزیر و دو عضو کابینه استعفا دادند.

بر اساس قانون اساسی اسلواکی، رئیس‌جمهور در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد، اما دارای حق وتو در تعیین دادستان‌ها و قضات است که برای مبارزه با فساد اهمیت اساسی دارد.

انتهای پیام/