یک استاد دانشگاه گفت: قانون اساسی با محوریت حقوق مردم و تکالیف مراجع اداری در قبال آنان به تدوین رسیده است.

حمایت از حقوق مردم محوریت نظام جمهوری اسلامی ایران استبه گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدحسن پیرزاده حقوقدان و استاد دانشگاه در نشست شنبه‌های انقلاب که به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار شد اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با محوریت حمایت از مردم به پیروزی رسید و این امر در تمام فرمایشات امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب به چشم می‌خورد.

وی افزود: قانون اساسی با محوریت حقوق مردم و تکالیف مراجع اداری در قبال آنها به تدوین رسیده است.

پیرزاده بیان کرد: انتخاب نمایندگان از طریق مردم در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که شهروندان در تعیین سرنوشت خود دخیل هستند و می‌توانند در اصلاح قانون اساسی و اجرای قوانین کلی آن اعمال نظر کنند.

این استاد دانشگاه و حقوقدان تصریح کرد: دومین طریق و مجرایی که مردم که به تعیین موثر سرنوشت خود در امور اجرایی می‌پردازند، انتخاب نمایندگان خبرگان و رئیس جمهور با رای مستقیم است، به عبارتی دیگر مردم در امور اجرایی نیز موثرند و حاکمیت آنها در بعد وضع قوانین نیز پیش‌بینی شده است.

پیرزاده افزود: همه می‌دانند که بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا تاب انتقاد، نظارت و ورود شهروندان بر سازمان‌های اداری را ندارند اما به برکت جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی این ظرفیت به وجود آمده است بر خلاف انتقادات و نظرات مغرضانه برخی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کنوانسیون‌های بین‌المللی کاملا به حقوق مردم مقید است.

وی ادامه داد: طبق اصل 156 قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق،‌ رسیدگی به شکایات و‌ حسن اجرای قانون است تا اگر ظلمی از طرف شخص و یا نهادی به فردی وارد شد آن شخص بتواند حق خود را اعاده کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی نهادهایی به عنوان اصول مترقی خط حفظ حق مردم پیش‌بینی شده است و ما اگر بخواهیم این سیستم را با پیش از انقلاب مقایسه کنیم خواهیم دید امکانی برای استیفای حقوق شهروندان وجود نداشته است اما پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به موجب 170 و 173 قانون اساسی نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری ایجاد شده است.

پیرزاده ادامه داد: طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه در برابر قانون یکسان هستند و مراجع اداری به عنوان طرف تصمیم‌گیرنده به هیچ عنوان از حکم قضایی مصونیت ندارند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار