به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت مالیه افغانستان بر اساس یک دستور رسمی به ادارات زیر دست خود از جمله گمرک ها دستور داده تا از این پس، از گفتگو با رسانه ها خودداری کنند.

در این دستور امده است: «نظر به فیصله رهبری وزارت مالیه لیست اشخاصی که حق مصاحبه را با رسانه‌ها دارند مشخص است، بنابراین به خاطر اطلاع رسانی موثق و جلوگیری از سردرگمی مخاطبان قبل از انجام هر نوع مصاحبه، ریاست ارتباط و آگاهی عامه را من‌حیث یگانه مرجع اطلاع رسانی وزارت مالیه در جریان گذارید.»

نهاد «نی»، حامی حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در وانش به این مساله اعلام کرد: این اقدام وزارت مالیه مخالف ماده سی و چهارم قانون اساسی و ماده پنجاه قانون رسانه‌های همگانی و همچنین مخالف قانون حق دسترسی به اطلاعات می باشد.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر «نی» گفته است:  وزارت مالیه برمبنای وظیفه‌ا‌ی که در قانون اساسی دارد باید آزادی بیان را تسهیل کند نه این که سد راه آزادی بیان قرار گیرد.

وی از وزارت مالیه خواست که هرچه زودتر این مکتوب را فاقد اعتبار اعلام نماید.

انتهای پیام/