به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آتلیه‌ها و عکاسی‌های فعال در کشور از نمونه صنوفی محسوب می‌شوند که در نوع خود نقش نسبتا مطلوبی در اشتغالزایی ایفا کرده‌اند.

چاپ عکس، پوشش مراسم عروسی و ثبت تصاویر یادگاری از خانواده‌ها، افراد و گروه‌های متقاضی در بُرهِه‌های گوناگون زندگی از نمونه خدماتی است که این قشر (عکاسی‌ها و آتلیه ها) به عموم مردم ارائه می‌کنند.

در این میان، رشد و وفور عکاسی‌های غیرمجاز از نمونه معضلاتی است که همچون بسیاری از صنوف دیگر، این حوزه را درگیر خود ساخته است.

فعالیت به اصطلاح زیرزمینی و فاقد مجوز برخی از آتلیه‌ها و عکاسی‌ها در ابعاد گوناگون قابل بررسی است و به واقع از هر حیث این عارضه با آسیب‌ها و نارسایی‌های خاص به خود قابل تبیین است.

یکی از مشکلات و پیامدهای فعالیت غیرمجاز عکاسی‌ها و آتلیه‌های فاقد جواز، به سوءاستفاده‌هایی معطوف می‌شود که گاهی از سوی عده‌ای از فعالان زیرزمینی این عرصه بروز پیدا می‌کند.

چاپ عکس برای ژورنال‌ها و ثبت تصاویر مدلینگ و... از نمونه مشکلاتِ فعالیت برخی آتلیه‌هایی است که بدون برخورداری از پروانه و جواز، اقدام به چاپ عکس و خدمات این‌چنینی می‌کنند.

چندی پیش، منوچهر باستانی موغاری رئیس اتحادیه عکاسان، با اشاره به ضرورت مراجعه عموم مردم به عکاسی‌ها و آتلیه‌های مجوزدار، گفت: به واقع ضرورت دارد با هر قیمت و کیفیتی، عکاسی‌ها و آتلیه‌ها پروانه‌دار مورد انتخاب قرار گیرند، زیرا در صورت بروز تخلف،  تنها می‌توان در ارتباط با آتلیه‌ها و عکاسی‌های دارای مجوز رسیدگی و پیگیری لازم را در دستور کار قرار داد.

آنچنان که گزارش‌های منعکس شده برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد؛ نسبت فعالیت آتلیه‌ها و عکاسی‌های غیرمجاز به نسبت مراکز مجاز و دارای پروانه، حدود 3 به یک است که این میزانِ سه برابری، عدد و رقم نسبت قابل توجهی به نظر می‌رسد.

فعالیت های موازی،کسب و کار عکاسی‌های قانونمند را تحت‌الشعاع قرار داده است

محمد رضامند، یکی از عکاسان فعال در شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به فعالیت نزدیک به 37 هزار واحد عکاسی در کل کشور و 150 واحد در این شهرستان، اظهار کرد: در طول سالیان اخیر همسان با رشد و ارتقای جمعیت در شهرستانی همچون ملارد، ضریب فعالیت و کثرت آتلیه‌ها نیز افزایش یافته است.

وی افزود: به طور یقین آغاز به فعالیت و راه‌اندازی هر یک از واحدهای عکاسی در نوع خود فرصتی است که افزون بر تنگ‌تر کردن فضای رقابتی و بهبود کیفیِ خدمات فعالان این عرصه در چنین عرصه‌ای(رقابتی) فرصت شغلی جدیدتری ایجاد می‌شود که این موضوع ماهیتا امری میمون و مطلوب به شمار می‌رود.

وی افزود: نقد اصلی به حوزه‌ای باز می‌گردد که شاهد رشد فعالیت صنوف به‌صورت غیرمجاز هستیم و در چنین فضایی نارسایی‌های متعددی در سایه فعالیت‌های این‌چنینی بروز پیدا می‌کند.

این فعال در صنف عکاسی غرب استان تهران گفت: یکی از چالش‌های موجود در این حوزه به موازی کاری‌ها و تداخلات صنفی معطوف می‌شود که گاهی به انحای مختلف شاهد آن هستیم.

رضامند بیان کرد: چاپ عکس از سوی برخی دفاتر پستی، پلیس+10، آموزش و پرورش و مدارس، دفاتر پیشخوان و غیره نمونه‌ای از این موازی کاری‌ها به شمار می‌رود که متاسفانه گاهی خروجی و نتیجه فعالیت‌ها نیز به چاپ عکس‌های بی کیفیتی منتهی می‌شود که از حیث کیفی قابل مقایسه با چاپ عکس توسط عکاسان نیست.

وی افزود: طرح این موضوع به معنای سهم خواهی و انحصارگرایی در فعالیت مذکور نیست، بلکه چنین فعالیت‌هایی مُنتَج به آسیب‌ها و خساراتی می‌شود که عقلا و منطقا از توجیه کافی برخوردار نیست.

این فعال در عرصه چاپ عکس گفت: برای مثال یکی از توجیهاتی که برای چاپ عکس در مدارس مطرح می‌شود به موضوع هزینه کمتر و حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه باز می‌گردد، در صورتیکه این موازی کاری‌ها باعث شده که هزینه چاپ عکس و تعرفه تعیین شده برای آن افزایش یابد و در صورت جلوگیری از این تداخلات صنفی، نرخ چاپ عکس و خدمات این‌چنینی در مراکز چاپ و آتلیه‌ها تقلیل یابد.

رضامند گفت: بهره‌وری این موضوع در چنین شرایطی به مراتب فراتر از محدود کردن قیمت‌ها از سوی فلان مجموعه یا اداره برای چاپ عکس برای طیفی خاص است، زیرا با کاهش تعرفه عکاسی‌ها، کلیت اقشار جامعه از پایین آمدن نرخ بهره‌مند می‌شوند که حصول این امر تنها در صورت بر چیده شدن تداخلات صنفی و موازی کاری‌های اشاره شده مُیَسر خواهد شد.

وی افزود: عارضه بعدی به فعالیت برخی صنوف غیرمجاز و فعال در این حوزه باز می‌گردد که به نوعی باعث متضرر شدن عکاسی‌هایی می‌شود که در چارچوپ‌های قانونمند مشغول به فعالیت هستند.

رضامند گفت: در شرایطی که واحدها و مراکز مجاز با تأمین هزینه‌های متعددی همچون مالیات، دارایی، عوارض شغلی و گاهی پرداخت حق عضویت سالانه مواجه هستند، اما عده‌ای به‌صورت غیرمجاز در شرایطی مشغول به فعالیت می‌شوند که به نوعی از تمامی این هزینه‌ها معاف هستند.

این فعال در عرصه عکاسی بیان کرد: مناسبات خاص برخی از تالارها با عده‌ای خاص از واحدهای عکاسی و دریافت پورسانت از سوی برخی تالارها از دیگر معضلاتی است که به اعتقاد بنده باید نسبت به ساماندهی آن اقدامات لازم عملیاتی شود، زیرا استفاده از این فرصت برای تأمین معیشت فعالان عرصه مذکور که به دریافت مجوز و پروانه مبادرت ورزیده‌اند و در موازین تعریف شده فعالیت می‌کنند، به‌صورت مساوی حق قانونی و مشروع تمامی عکاسان و آتلیه داران است، اما در این قاعده برخی ارتباطات و مناسبات خاص خدشه وارد می‌کند.

رضامند گفت: مجموعه این نارسایی‌ها باعث شده تا تعداد قابل توجهی از عکاسی‌ها در سالیان اخیر به تغییر شغل اقدام کنند و در شرایطی که حدود 100 هزار خانوار در کشور (منظور نظر فعالیت عکاسی‌های مجاز به همراه دستیاران و مباشران آنها است) از این طریق امرار و معاش می‌کنند، توجه به انتظام بخشی هر چه بیشتر در این حوزه ضرورتی است که باید در اولویت قرار بگیرد.

اتاق اصناف و اماکن در برخورد با واحدهای غیر مجازِ عکاسی تعلل می‌کنند

چندی پیش، رحمت الله‌قادری نایب رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر تهران در گفتگو با رسانه‌ها، با اشاره به لزوم برخورد قانونمند با واحدهای غیرمجاز اظهار کرد: اتاق اصناف و اماکن در برخورد با واحدهای غیرمجاز عکاسی تعلل می‌کنند.

وی می‌افزاید: بر اساس ماده 27 قانون اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، پس از شناسایی هر یک از واحدهای فاقد مجوز، مدت 15 روز به مدیر آتلیه فرصت داده می‌شود تا به اخذ مجوز اقدام کنند که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق آنها، به چنین امری مبادرت نمی ورزند.

امید آن می‌رود، با ساماندهی هر چه مطلوب‌تر در این عرصه شاهد گشوده شدن فصلی نو در عرصه فعالیت عکاسی و آتلیه‌داری کشور باشیم که یقینا جاری و ساری شدن این امر خطیر، در جلب رضایت شایسته‌تر فعالان این حوزه و متقاضیان دریافت خدمات (توأمان با یکدیگر) تأثیرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/