اين روزها كه كيفيت خودروهای داخلي همچنان زير تيغ انتقادات كارشناسان و مشتريان داخلي قرار دارد، خودروسازان تقصير را بر گردن قطعه سازها انداخته و معتقدند نامناسب بودن سطح كيفی خودروها به دليل كيفيت پايين قطعات است.

،  عضو پيشين هيات مديره انجمن قطعه سازان ايران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تاكيد مي كند: آديت نادرست از سوي خودروسازان و عدم كنترل احتمالي روي قطعات توليدي و همچنين نفوذ قطعات تقلبي در خطوط توليد، دلايل اصلي كيفيت نامناسب خودروهاي توليد داخل به شمار مي روند.

با فرهاد به نيا، در مورد برخي ديگر از مسائل مربوط به سطح كيفي قطعات و خودروهاي داخلي  گپی زديم و در حين گفت و گو با وي فهميديم خودش نيز قرباني قطعات بي كيفيت شده است.


**شايد كيفيت قطعات كنترل نمي شود

هر قطعه اي فرآيند توليد خاص خود را دارد و تا به خط توليد خودروسازان برسد، از چند صافي كيفي رد مي شود. خود قطعه سازان داراي آزمايشگاه هستند و تست هاي لازم را روي مواد اوليه و قطعات توليدي انجام مي دهند و حين ارسال به خطوط توليد نيز نمايندگان خودروسازي، كيفيت آنها را مورد بررسي قرار مي دهند. همچنين در ورودي خطوط توليد نيز قطعات مورد بررسي كيفي قرار مي گيرند كه با احتساب برخي تست هاي ديگر، در مجموع قطعات توليدي از پنج شش مرحله كيفي عبور كرده و سپس روي خودروها سوار مي شوند.

با اين شرايط، اگر قطعه اي داراي كيفيت لازم نيست، به دليل آن است كه يا اصلا كنترلي روي سطح كيفي قطعات وجود ندارد و يا خودروسازان آديت درستي در اين مورد انجام نمي دهند.

**ورود قطعات تقلبي به خطوط توليد

يكي از معضلات موجود در توليد قطعات، نبود هماهنگي در طراحي است كه سبب مي شود هنگام توليد و مونتا‍ژ خودروها، مشكل ايجاد شود. اين موضوع از تعدد توليدكنندگان قطعه سرچشمه مي گيرد، به نحوي كه در حال حاضر براي برخي قطعات، چند توليدكننده وجود دارد و بخش هاي مهندسي شان با يكديگر هماهنگ نيستند. از طرفي ما با مشكل قاچاق قطعات تقلبي نيز مواجه هستيم، قطعاتي كه داراي كيفيت مناسبي نبوده و با ورود به خطوط توليد خودروسازان، سبب كاهش كيفيت خودروهاي توليدي مي شوند.

خودروسازان گاهي به دلايل مختلف به خصوص جلوگيري از توقف خط توليد، مجبور به تهيه قطعات موردنياز خود از بازار مي شوند و وقت لازم را براي بررسي دقيق كيفيت اين قطعات نيز ندارند. بنابراين تقصير اين اتفاق بر گردن سازمان هاي نظارتي است كه با قاچاق قطعات به كشور برخورد شديد نمي كنند. قول مي دهم اگر با متخلفان برخورد و جرايم سنگين برايشان در نظر گرفته شود، ظرف دو هفته بازار قطعات قاچاق جمع خواهد شد.

**خودرو من هم ناگهان خاموش مي شود

شنيده ام خودروهاي داخلي به تازگي ناگهان در عين حركت خاموش مي شوند و اتفاقا اين ماجرا براي خود من هم پيش آمده است. من يك پرشيا دارم كه در حين حركت خاموش مي شد و به همين دليل آن را به تعميرگاه بردم و مشكل تا حدي برطرف شد، منتها در حال حاضر لرزش هاي شديدي دارد. بايد بررسي شود كه كدام قطعه سبب بروز چنين اتفاقي در خودروهاي داخلي مي شود، زيرا خاموش شدن ناگهاني بسيار خطرناك است و با جان سرنشينان خودرو بازي مي كند.

**سرمايه گذاري در خودروسازي ريسك است

اينكه قطعه سازان كشور مي گويند امكان توليد قطعات بنز را هم دارند، حرف گزافي نيست، منتها بايد مقدمات آن از سوي خودروسازها فراهم شود. خودروسازها هرچه سفارش بدهند، ما همان را مي سازيم و اينكه كيفيت قطعات در چه سطحي باشد، بستگي مستقيم به قيمت در نظر گرفته شده براي آنها دارد. به عنوان مثال، قيمت يك قفل با كيفيت، تقريبا سه برابر مدل كم كيفيت آن است و اين نشان مي دهد محدودت قيمتگذاري تا چه حد مي تواند روي كيفيت قطعات و خودروهاي توليدي اثر بگذارد.

در واقع يكي از دلايل اصلي كيفيت نامناسب برخي قطعات، محدوديت هاي مربوط به قيمت گذاري است، هرچند در مورد قطعاتي خاص (مانند قطعات مربوط به موتور و كلاچ و...) نياز به ارتقاي تكنولوژي نيز داريم. ارتقاي تكنولوژ‍ي نيز نياز به سرمايه گذاري دارد و اين در شرايطي است كه با توجه به فضاي فعلي كسب و كار در ايران به خصوص نوع برخورد سيستم بانكي با توليدكنندگان، سرمايه گذاري در صنعت خودرو داراي ريسك بالايي است.

**خودروهاي داخلي قديمي شده اند

قطعا نمي توان از كيفيت نامناسب برخي خودروهاي داخلي حرف زد و قديمي بودن آنها را به عنوان يكي از دلايل پايين بودن سطح كيفي شان در نظر نگرفت. ما براي ارتقاي كيفيت توليدات صنعت خودرو، نياز به سرمايه گذاري در طراحي و ساخت پلت فرم داريم و از آنجاكه هر پلت فرمي بين 400 تا 800 ميليون دلار هزينه دارد، خودروسازها دنبال آن نمي روند و روي همان محصولات قديمي خود تمركز مي كنند. به همين دليل است كه خودروسازان با خواسته هاي كيفي مشتريان فاصله دارند، البته نه اينكه تنبل باشند، بلكه ساختار مالي شان مشكل دارد.

تا جايي كه خبر دارم، ايران خودرو سه هزار و 700 ميليارد تومان بدهي بانكي داشت كه البته شنيده ام آن را به دو هزار و 500 ميليارد تومان كاهش داده است؛ در مورد سايپا هم شنيده ام كه بدهي هايش بيش از ايران خودرو است. با اين شرايط، بهترين كار اين است كه بانك ها تنفسي دو ساله به خودروسازان داده و اجازه بدهند ايران خودرو و سايپا روي طراحي و ساخت پلت فرم هاي جديد سرمايه گذاري كنند.


انتهای پیام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار