بنابر ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار مصوبه سال ۹۰، قطع برق چاه های کشاورزی ممنوع است، درحالیکه وزارت نیرو برنامه قطعی ۶ ساعته چاه های کشاورزی در شبانه روز را ارائه و اجرایی کرده است که این امر آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد می کند.

طبق آمار وزارت نیرو ۲۴۰ هزار حلقه چاه برقی کشاورزی برقی وجود دارد که سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب معادل ۸۰ درصد کل برداشت آب از منابع زیرزمینی را به خود اختصاص می‌دهند، در گذشته مصرف برخی از این چاه‌ها تا ۱۱ برابر پروانه صادر شده افزایش پیدا می‌کرد که پیامد‌های خسارت باری مانند افت آب‌های زیر زمینی و فرونشست زمین را به همراه داشت.

با توجه به ناترازی برق در بخش کشاورزی، وزارت نیرو در راستای مدیریت ناترازی برق اقدام به قطعی ۶ ساعته برق چاه های کشاورزی کرده که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شده است چراکه طبق قانون تسهیل برقی کردن چاه های کشاورزی، وزارت نیرو مکلف به تامین ۲۴ ساعته برق کشاورزان است.

بنابر اعلام وزارت نیرو امسال به منظور ایجاد برنامه‌ مدون برای مدیریت منابع آب، ساعاتی که باید کشاورزان بر اساس پروانه بهره برداری موتورهای استحصال آب خاموش کنند، با ساعات اوج مصرف روزانه منطبق کرده است. همچنین بر اساس پروانه بهره برداری؛ ٩٢ درصد از چاه‌های کشاورزی مجوز استفاده کمتر از ١٩ ساعت در روز دارند و برای حفظ منابع آب ضروری است که مدت زمان در نظر گرفته در پروانه بهره برداری را رعایت کنند.

افت حداقل ۲۵ درصدی تولید محصولات اساسی با قطعی برق چاه های کشاورزی

در ین راستا عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی نوعی تحمیل و زورگویی به کشاورزان است و ارتباطی به مدیریت برق ندارد.

هاشمی با بیان اینکه قطعی برق ۱۹ ساعته کشاورزان راهگشای زیان بالای ۵۰۰ همتی خسارت کشاورزان‌ نیست، افزود: قطعی برق چاه های کشاورزی حداقل ۲۵ درصد افت تولید محصولات اساسی را به همراه دارد، از این رو کشاورزان خواستار اجرای قانون و قرارداد منعقده با وزارت نیرو هستند.

او با بیان اینکه چاه های غیرمجاز مشمول قطعی برق نیستند، گفت: کشاورزان فاقد چاه های برقی و غیرمجاز به راحتی قانون شکنی می کنند و تنها کشاورزان دارای پروانه مجاز مشمول قطعی برق و زیان ناشی از آن هستند.

خسارت قطعی برق به بخش زراعت ۲۴ همت است

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه قرار بود جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف قطعی برق چاه های کشاورزی با وزارت نیرو تشکیل شود، اما متاسفانه این امر‌ محقق نشد چراکه وزارت نیرو زیربار نمی رود و کماکان برخلاف قانون اقدام به قطعی برق چاه های کشاورزی می‌کند.

او با بیان اینکه اقدام وزارت نیرو مبنی بر قطعی برق چاه های کشاورزی خلاف قانون است، افزود: قطعی برق چاه های کشاورزی در تمامی استان ها از ۱۵ خرداد شروع شده است و به رغم آنکه در سنوات گذشته روزهای جمعه خاموشی چاه ها صورت نمی گرفت، اما امسال تمامی روزها مشمول خاموشی است.

ایمانی با بیان اینکه بخش کشاورزی تعطیلی ندارد، گفت: چندسالی است که وزارت نیرو در راستای مدیریت ناترازی برق، برق صنایع و کشاورزی را خاموش می کند، اما بدلیل استفاده از ژنراتور و تغییر شیفت های کاری در بخش صنعت وضعیت فرق می کند، اما کشاورزی تعطیلی ندارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۲۴۰ هزار حلقه چاه برقی در کشور داریم، افزود: براساس آمار وزارت نیرو ۲۴۰ هزارهکتار از طریق ۲۴۰ هزار حلقه چاه آبیاری می شود که با قطعی برق حداقل یک هزار هکتار از حیز انتفاع خارج می شود که با احتساب درآمد ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر هکتار، ۲۴ همت خسارت از حیث قطعی برق وارد کشور می شود. این میزان خسارت به غیر از احتساب هزینه های کارگری و خسارت به تاسیسات است.

او ادامه داد: براساس قانون تسهیل برقی کردن چاه های کشاورزی وزارت نیرو مکلف به تامین ۲۴ ساعته برق چاه های کشاورزی است که متاسفانه از قانون تمکین نمی کند،از این رو انتظار می رود با برگزاری جلسه شورای تامین استان تصمیم یک تا ۲ روز برق بخش کشاورزی قطع شود و همواره این مستمر نباشد. همچنین تاسیسات باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد تا با قطعی یکباره برق و ایجادخسارت به الکتروپمپ ها، در اسرع وقت غرامت آن پرداخت شود.

ایمانی گفت: وزارت نیرو اذعان می کند در ازای همکاری کشاورزان مبنی بر قطعی ۶ ساعته چاه های کشاورزی، هزینه ۱۹ ساعته مابقی برق کشاورزان رایگان می‌شود، درحالیکه در عمل این اتفاق محقق نمی شود. پول ۱۹ ساعته قبض برق رایگان است اما در عمل می گیرند و در مقابل کشاورزان در بخش زراعت از حیث قطعی برق ۲۴ همت متحمل زیان می شوند و همواره خسارت های دیگری ناشی از قطع برق به بخش های دام و طیور، باغات و واحدهای تولیدی و گلخانه وارد می شود.

طبق آخرین آمار و اطلاعات منابع آب کشور، بالغ بر یک میلیون حلقه چاه با مصارف مختلف و با میزان برداشت ۴۵ میلیارد مترمکعب سال در کشور وجود دارد که ۱۵ درصد آن از چاه‌های غیر مجاز  یا دارای اضافه برداشت از چاه‌های مجاز است که این امر موجب تخلیه تجمعی حجم ذخیره آبخوان‌های کشور تا حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب شده است و سالانه نیز حدود ۵ میلیارد متر مکعب بر این مقدار افزوده می‌شود که همین امر به یکی از بحران‌های مهم در کشور ما و اکثر کشورهای منطقه با اقلیم شبیه به ایران تبدیل شده است. براین اساس وزارت نیرو در دولت سیزدهم بر اساس تکالیف قانونی خود، حفاظت از منابع آب زیرزمینی را بر مبنای آخرین یافته‌های علمی با نگرش احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اولویت قرار داده است. 

احتمال خسارت ۴۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی ناشی از تنش آبی

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: اگر هر محصول کشاورزی در زمان مناسب آبیاری نشود، بدلیل تنش آبی با کاهش تولید روبرو خواهیم شد که از این حیث کشاورزان متحمل زیان می شوند‌ با توجه به آنکه اکثرچاه ها شراکتی هستند که روزهای مشخصی برای کشاورزان سهمیه بندی شده است، از این رو برنامه باید به گونه ای تنظیم شود که خسارتی از حیث تتش آبی به محصول وارد نشود، در غیراین صورت با ریزش گل بار مواجه می شویم که براین اساس خسارت احتمال خسارت وارده ۳۰ تا ۴۰ درصد وجود دارد.

کاویانی ادامه داد: میزان کاهش تولید بستگی به  دوره آبیاری کشاورزان دارد، به میزانی دارد که کشاورز نتوانسته آب به محصول بدهد، به طوریکه در صورت تاخیر ۱۵ روزه دوره آبیاری گاها تا ۳۰ الی ۴۰ درصد هم امکان رسیدن خسارت وجود دارد. براین اساس وزارت نیرو باید شرایط را به گونه ای تعدیل کند که کشاورزان با تنظیم آبیاری در ماه های تیر و مرداد از حیث تنش آبی کمتر دچار خسران شوند.

قطع برق چاه های کشاورزی خلاف قانون بهبود محیط کسب و کار است

محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: با وجود آنکه قطعی برق چاه های کشاورزی خلاف قانون است، این سوال مطرح است که چرا برق تجاری و خانگی مشمول قطعی نمی شود یا برقی را که دولت متعهد به صادرات است، تدبیری برای آن نمی اندیشد که این امر نشان می دهد که وزارت نیرو دیواری کوتاه تر از بخش کشاورزی پیدا نکرده است، در غیراین صورت برای مدیریت برق باید برق بخش های صنعت، تجارت و خانگی قطع شود و مدیریت آب تنها بر گردن بخش کشاورزی نیفتد.

به گفته او، وزارت نیرو طبق ماده ۲۵  قانون فضای کسب و کار باید خسارت ناشی از قطعی برق را به کشاورزان بپردازد و همواره براساس یکی از بندهای برنامه هفتم دولت موظف است که خسارت رفتار تکلیفی و دستوری در بخش کشاورزی را پرداخت کند.

بازرگان با بیان اینکه در قانون برنامه ششم اغلب چاه های کشاورزی کنتور دار شدند، افزود: قانون توزیع عادلانه آب  درماده های ۲۶ و ۲۷ و ۳۲ و ۴۳ تکلیف را مشخص کرده که در صورت ایجاد خسارت به کشاورزان، باید آن پرداخت شود. لذا کشاورزان در صورت شکایت علیه تخلف وزارت نیرو و سکوت وزارت جهاد می توانند رای بگیرند. گفتنی است که در برنامه هفتم ۱۳ بند در خصوص آب، ۹ بند در حوزه کشاورزی، ۶ بند در حوزه محیط زیست و ۵ بند در حوزه منابع طبیعی دارد که براساس بندهای بخش کشاورزی و آب دولت مجوز قطعی برق را ندارد و اقدام وزارت نیرو  برخلاف قانون است.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه قطعی برق ۶ ساعته بخش کشاورزی خسارات جبران ناپذیری وارد می کند، گفت: طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از کسب و کار، قطع برق بخش کشاورزی خلاف قانون است، لذا طبق همین قانون، دولت مکلف است که خسارت قطعی برق را به کشاورزان بپردازد.

با توجه به آنکه قطعی برق چاه های کشاورزی در پی مدیریت مصرف برق به سبب بروز برخی مشکلات سبب نارضایتی کشاورزان شده است، بنابراین انتظار می رود که وزارت نیرو با وجود اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی نسبت به خارج کردن قطع الکتروپمپ های کشاورزی از برنامه اقدام کند تا آسیبی از این حیث به بخش کشاورزی وارد نشود.

خبرنگار: آزاده محبی