به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، محمد جعفر ساعد طي يادداشتي به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته که متن آن در ذيل آمده است:

پ) تروريسم به مثابه جنايت عليه بشريت

تعبير جنايات عليه بشريت بر مبناي قواعد حقوق بين‌الملل عرفي تکامل‌يافته و براي نخستين بار در منشور محکمه بين‌المللي نظامي نورنبرگ به‌کار برده شد.

 اين جنايت در زمره شنيع‌ترين و شديدترين جناياتي است که نگراني بين‌المللي را به همراه دارد، چرا که اين جنايات، به تعبير پاره‌اي از حقوق‌دانان، چنان وقيح و منزجرکننده هستند که تن کرامت انساني را به لرزه در مي‌آورند.

در نظر گروهي، به مانند آن‌هايي که مرتکب نسل‌کشي مي‌شوند، تروريست‌ها نيز «دشمنان مشترک بشريت» تلقي مي‌شوند و براساس ماده 7 اساس‌نامه دادگاه کيفري بين‌المللي، هر شخصي يا گروهي که حمله‌اي گسترده يا نظام‌مند عليه هرگونه جمعيت غير نظامي ترتيب دهد، مرتکب «جنايت عليه بشريت» شده و نزد دادگاه کيفري بين‌المللي به محاکمه کشيده خواهد شد.

تروريسم، به عنوان مفهومي حقوقي، در حال تحول و تکامل است و اغلب دولت‌ها بر اين احساس‌اند که تروريسم به خودي خود در دامنه صلاحيت دادگاه مذبور قرار نمي‌گيرد.

 اما پرتوان‌ترين استدلال و رويکرد در مقابل تلقي تروريسم به منزله جنايتي مستقل و بيرون از صلاحيت اين دادگاه اين است که بدترين جنايت تروريستي هم اکنون داخل در صلاحيت اين دادگاه هستند.

 اين گروه چنين استدلال مي‌کنند که اين دست جنايات براساس ماده 7 اساس‌نامه دادگاه، تشکيل‌دهنده «جنايات عليه بشريت»‌اند و تحت اين عنوان قرار مي‌گيرند.

اين گروه، ماهيت و مقياس جنايات تروريستي را با جنايات عليه بشريت همسان دانسته و به علاوه، از نظر عده‌اي اعمال تروريستي به اشخاص غير نظامي آن را مطابق با وضعيت جنايات عليه بشريت مي‌دانند و براين مساله اصرار مي‌ورزند.

اما بايد ادغان داشت که در همه موارد نمي‌توان با استدلال تشابه ماهيت، مقياس و نوع حمله که عليه غير نظاميان صورت مي‌گيرد، جنايات تروريستي را در چارچوب جنايات عليه بشريت قرار دارد و پيش‌بيني تروريست به مثابه جنايتي مستقل را رد کرد.

با اينکه در وضعيت  موجود چنين استدلالي را نمي‌توان مطلقا رد کرد و چه بسا به عنوان آخرين حربه مبارزاتي با اين پديده بتوان از آن دفاع کرد اما با عنايت به ويژگي‌هاي خاص اين پديده و عدم شمول تمامي مصاديق آن داخل در تعريف جنايات عليه بشريت، مناسب است که در چارچوب مستقلي مورد توجه قرار گرفته و وضع شود تا تلاش مبارزاتي با آن به نحو تام و تمام صورت گيرد و خلائي باقي نماند.

اساس‌نامه اين دادگاه از آن‌جا که صلاحيت‌اش به صورت تمکيني است به حق دولت‌ها در اقدام عليه تروريست‌ها و به محاکمه کشيدن آنها نزد دادگاه‌هاي ملي خودشان احترام مي‌گذارد و از اين منظر مشکلي ايجاد نمي‌کند.

 اما به لحاظ اينکه تجربه نشان داده است که دولت‌ها در زمينه تعقيب مرتکبين اعمال تروريستي و محاکمه آنها دچار اختلاف نظرها شده و به ويژه در امر استرداد مجرمين يا تعيين محل وقوع جرم و قانون مناسب براي محاکمه متهمين و مرتکبين اين دست از جنايات، ميان آنها مباحث شديد روي داده و بعضا اين مساله منجر به تاخير در تعقيب و کيفر تروريست‌ها مي‌شود، واگذاري اين امر به دادگاه کيفري بين‌المللي از وقوع چنين مسائلي نيز جلوگيري به  عمل مي‌آورد.

 از اين روست که دادگاه مزبور مي‌تواند به منزله قوي‌ترين سلاح در پيکار با تروريسم نمودار شود.

 بايد پذيرفت که بدون ترديد، در امروز و به ويژه، فردا و فرداها، در بسياري از اوقات، مطمئن‌ترين و سريع‌ترين شيوه براي تعقيب تروريست‌ها، محاکمه آن‌ها در محکمه‌اي بين‌المللي با حمايت و مشروعيت بين‌المللي جهاني است.

 در وضعيت امروزي، دادگاه کيفري بين‌المللي مي‌تواند بهترين ابزار براي جامعه بين‌المللي باشد تا به صورت مشترک و همگاني تنفر خود را نسبت به تروريسم اعلان دارد و با همکاري و تشريک مساعي، تروريست‌ها را به محکمه عدالت بکشاند و به جزايشان برساند.

اعمال تروريستي به عنوان جنايات عليه بشريت در اساس‌نامه‌هاي محاکم ويژه و موقتي و نيز دادگاه کيفري بين‌المللي جاي نمي‌گيرد.

 با اين حال،‌ بديهي است که اگر اين اعمال در فهرست جنايات متشکله قرار گيرد و اگر ارتکاب شان، گسترده يا نظام‌اند ( و در مورد دادگاه کيفري بين المللي، در قبال جمعيتي غير نظامي) صورت گيرد، اين اعمال داخل در تعريف جنايات عليه بشريت در همه اساس‌نامه‌ها قرار مي‌گيرد.

 اما اين اعمال صرفا منحصر به اين تعريف نمي‌شوند، زيرا به قصد ايجاد رعب و وحشت يک گروه و جمعيت و با يک هدف سياسي خاص يا ايدئولوژي ديگر روي مي‌دهند.

ت) تروريسم به مثابه جنايتي مستقل

گروه کاري کميته مقدماتي کنفرانس رم، مساله سرکوب و مقابله با جنايات تروريستي را براي پيش‌بيني در اساس‌نامه دادگاه کيفري بين‌المللي پيشنهاد داد که در کنفرانس رم 1998 به تصويب نرسيد.

عمده اين عدم پذيرش به اين سبب بوده و هم‌چنان هم هست که تعريفي جامع و مورد قبول کشورها در اين خصوص وجود نداشته و ندارد.

 در اين کنفرانس به علت کمبود وقت و مسائل فراوان ديگري که در کنار مساله تروريست مطرح بود، اين موضوع و به واقع صحبت بر سر تروريسم به مثابه جنايتي در صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي به بعد موکول شد.

در واقع در اين زمان تروريسم در کنار ساير جنايات مقرر در اساس‌نامه فعلي دادگاه کيفري بين‌المللي قرار داشت اما بررسي و ارائه تعريفي واحد و مشترک از آن به کنفرانس بازنگري اساس‌نامه در سال 2009 واگذارشد.

در سال 2009، کنفرانس بازنگري براي بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري اساس‌نامه دادگاه کيفري بين‌المللي برگزار شد.

 مطابق بند 1 ماده 123 اين اساس‌نامه، بازنگري تنها محدود به فهرست جنايات مقرر در ماده 5  نخواهد بود.

از اين رو نمايندگان تام‌الاختيار تاسيس دادگاه کيفري بين‌المللي، قطعنامه‌اي را به منظور پيشنهاد بررسي گنجاندن جنايات تروريستي در صلاحيت اين دادگاه تصويب کردند.

 اين قطعنامه، تروريسم را به منزله جنايتي شديد که نگراني جامعه بين‌المللي را به همراه داشته و در نتيجه، تهديدي جدي براي نظم و امنيت بين‌المللي بوده، شناسايي کرده است.

 موضع مشابهي نيز از سوي مجمع عمومي سازمان ملل در جلسه پنجاه و هفتم آن در اين زمينه اتخاذ شده است،  به علاوه گروه کاري سياسي ملل متحد نيز در گزارش خود در سال 2002 ضمن تاکيد بر کاهش تروريسم بين‌المللي، لازمه آن را تعقيب شديدترين جنايات ارتکابي از سوي تروريست‌ها به وسيله دادگاه کيفري بين‌المللي دانسته است.

برخي نمايندگان کميته مقدماتي کنفرانس رم مخالف گنجاندن جنايات معاهده محور، از جمله تروريسم که کنوانسيون‌هاي چندي در مورد آن وضع شده، در اساس‌نامه رم بوده و دليل نخستين خود را «نگراني از گذاشتن باري گران بر گردن دادگاه کيفري بين‌المللي» بيان مي‌کردند.

 آنها بر اين عقيده بودند که چون اين دادگاه تنها به منابع مالي و پرسنلي محدود شده،  پيش بيني اين صلاحيت براي دادگاه مزبور مي‌تواند مقبوليت عام آن را در معرض خطر قرار دهد اما واقعيت اين است که اين مساله نگراني چنداني به همراه ندارد،  چرا که اصل صلاحيت تکميلي دادگاه کيفري بين‌المللي تنها در صورتي اين دادگاه را ذي‌صلاح مي‌داند که در عرصه ملي، کشور ذي‌ربط، به هر دليلي، اقدام به تعقيب مرتکبين نکرده باشد.

 انتظار مي‌رود که دولت‌ها رويکردي را بپذيرند که بدان‌سان هر زمان که فرصت کردند مرتکبين را در دادگاه‌هاي ملي خود به محاکمه بکشانند.

در نتيجه،  نزاع دولت‌ها بر سر حفظ حاکميت، دادگاه کيفري بين‌المللي را از اين بار گران‌ رها مي‌کند.

برخي ديگر از دولت‌ها در مخالفت با اين شمول صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي بر تروريسم، چنين استدلال مي‌کنند که اعطاي صلاحيت به دادگاه مزبور براي رسيدي به جنايات تروريستي،  کار ويژه و عملکرد معاهدات موجود را از بين مي‌برد.

 اين استدلال هم چندان متقاعد کننده به نظر نمي‌رسد، زيرا در مواردي که کشورها براساس يک معاهده‌اي صلاحيت رسيدگي دارند، دادگاه کيفري بين‌المللي نه تنها صلاحيت آنها را سلب نمي‌کند که خود به هيچ روي صلاحيت نيز کسب نمي‌کند.

به تعبير ديگر، صلاحيت مبتني بر معاهده دولت‌ها يا صلاحيت معادهده‌اي دولت‌ها به وسيله دادگاه مزبور منتفي نمي‌شود که در صورت صلاحيت يابي اين دادگاه، عملکرد معاهده‌ها به مخاطره افتاده و از بين برود.

از اين روي، در مواردي که دولت‌ها صلاحيت رسيدگي به تروريسم را بر اساس معاهده‌اي دارند، دادگاه کيفري بين‌المللي صلاحيت ورود نمي‌يابد و در نتيجه، وضعيتي براي انتفاي رسالت يک معاهده روي نخواهد داد.

به علاوه، بسياري از معاهده‌هاي موجود مي‌توانند به آساني به دادگاه کيفري بين‌المللي ترکيب و يک‌پارچه شوند.

 گذشته از دو يا چند معاهده که امکان ترکيب و يگانه‌سازي با اساس‌نامه اين را ندارند، مابقي کنوانسيون‌هاي منعقده در راستاي مبارزه با جنايات تروريستي از اين امکان برخوردارند.

 کليه اين معاهده‌ها به روشني و صراحت بر ممنوعيت فعاليت‌ها و اعمال تروريستي صحه گذاشته و قابليت ترکيب با اساس‌‌نامه را دارند.

 بنابراين با وضع جنايت تروريسم در اساسنامه، کليه اين کنوانسيون‌ها مي‌توانند تحت يک مقرره واحد به مرحله اجرا درآيند.

 در اين زمينه دست کم مي‌توان به ده سند بين‌المللي اشاره کرد که مي‌توانند در اين دامنه قرار گيرند،  کنوانسيون منع و مجازات جنايات عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي از جمله نمايندگان ديپلمات (14 دسامبر 1973)، کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با گروگان‌گيري (17 دسامبر 1979)، کنوانسيون راجع به حمايت فيزيکي از مواد هسته‌اي (3 مارس 1980) پروتکل منع اعمال غير قانوني خشونت‌آميز در هواپيماهاي حامل اشخاص غير نظامي بين‌المللي (24 فوريه 1988)، کنوانسيون منع اعمال غير قانوني عليه ايمني سفرهاي دريايي (10 مارس 1988) پروتکل منع اعمال غير قانوني در قبال سکوهاي ثابت شده واقع در فلات قاره (10 مارس 1988) کنوانسيون بين‌المللي منع بمباران‌هاي تروريستي (9 ژانويه 1998) و کنوانسيون منع تروريستي مالي (9 دسامبر 1999).

يکي از دلايل عمده مخالفت برخي دولت‌ها در خصوص اقدامات اشخاص و سازمان‌هاي آزادي خواه و ساير حرکت‌ها و جنبش‌هايي است که براي دفاع از تعيين سرنوشت خويش متوسل به زور مي‌شوند.

 بنا بر عقيده اين دست از دولت‌ها، نبايد و نمي‌توان تمامي اقدامات ارتکابي اشخاص و سازمان‌ها را در زير چتر جنايات تروريستي قرار داد، چرا که انگيزه ارتکاب اين دست از اعمال، آزادي‌خواه و چه بسا استقلال‌طلبي است.

 برخي کشورها و به واقع اعضاي جامعه بين‌المللي نپذيرفته‌اند که مبارزان آزادي‌خواه در دامنه مفهومي تروريسم قرار گيرد.

 به نظر مي‌رسد که چنين استدلالي، جز حمايت از تروريسم در عمل و دستاويزي براي توجيه پاره‌اي از اعمال تروريستي که چه بسا از حمايت دولتي برخي کشورها نيز برخوردار بوده، نباشد.

 بايد پذيرفت که اعمال تروريستي، اعمال تروريستي‌اند و انجام و وقوع آن‌ها منجر به ايجاد رعب، وحشت و کشتار در ميان شهروندان مي‌شود و انگيزه اين دست از اعمال که در نهايت بيش از آنکه دولت‌ها را به رعب و ترس آورد، بر شهروندان بی‌گناه موثر واقع می‌افتد، نمی‌تواند دستاویزی برای تفکیک اعمال با انگیزه‌های آزادی‌خواهی و غیرآزادی خواهی محسوب شود.

 به نظر می‌رسد اقدام علیه تروریسم و اتخاذ عنوان جنایی برای آن از یک سو و دفاع از برخی اقدامات تروریستی از ناحیه همین اعضای جامعه بین‌المللی، جز جلوه‌ای از تظاهر جامعه بین‌المللی و یادآور «با پا کشیدن و با دست پس زدن» نیست.

نتیجه‌گیری

گسترش دامنه صلاحیت اساس‌نامه دادگاه کیفری بین‌المللی به جنایات تروریستی در وضعیت موجود امروزی یک مساله قابل توجه است مشروط بر آنکه این دادگاه بتواند رویه‌ای صادقانه و عادلانه را در اعمال حقوق بین‌الملل کیفری در پیش گرفته و نشان دهد نهادی صرفا قضائی و مستقل از قدرت‌ها است.

اساس‌نامه مزبور در تعقیب این دست از جنایات دارای کاستی‌‌ها و نقایصی هست و این مساله باید با اصلاح آن رفع شود باید پذیرفت که تروریسم خود دسته‌ای مستقل از جنایات بین‌المللی است که نگرانی جامعه بین‌المللی را به همراه دارد و از این روی، شایسته است که در چارچوبی مستقل مورد تعقیب و تعمق قرار گیرد.

مناسل نیست که اساس‌نامه موجود دادگاه مزبور، تروریست‌ها را با جنایت فعلی در صلاحیت این دادگاه از جمله  جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متهم و به محاکمه بکشاند.

 باید  پذیرفت که همه اعمال تروریستی با آستانه بالای جنایات برای فرار برخی از تروریست‌ها از دامنه صلاحیتی اساس‌نامه این دادگاه، حتی اگر جنایت یا نایات ارتکابی‌شان فجیع بوده و با نگرانی جامع بین‌المللی همراه باشد.

اگرچه ما شاهد کنوانسیون‌های متعددی در ارتباط با تروریسم هستیم، اما به نظر می‌رسد که باید مقرره‌ای صریح به عنوان جنایات تروریسم وضع و کلیه معاهده‌های انعقادی در زمینه مبارزه با تروریسم در آن ترکیب شود.

 این موقعیت در بازنگری اساس‌نامه ایجاد شده و فرصت مناسبی برای وضع جنایات تروریسم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی است تا به بسیاری از کاستی‌ها و ناراستی‌ها در زمینه پیکار با این پدیده پایان داده شود.

 باید اذعان داشت تمامی کشورهایی که به این کنوانسیون‌های ضدتروریستی ملحق شده‌اند، جملگی بر مبنای «تعقیب و استرداد» عمل می‌کنند و بس.

 تنها تفاوت ظریفی که با گنجاندن  این کنوانسیون‌ها در اساس‌نامه دادگاه کیفری بین‌المللی می‌توان مشاهده کرد این خواهد بود که شخص ثالث در مواردی که دولت‌ها تمایلی به تعقیب تروریست‌ها نداشته باشند یا قادر به این کار نباشند، می‌تواند ایفای نقش کند و این مساله را به انجام برساند.

در نتیجه با این مساله، شکاف موجود پر می‌شود، به این نحو که مفری برای فرار تروریست‌ها باقی نمی‌ماند و در صورت عدم تمایل دولت‌ها به تعقیب آنها یا به واسطه‌ ناتوانی آنها، کشور دیگر این وظیفه را انجام می‌دهد تا پای تروریسم در حد امکان از جامعه بین‌المللی و بشری بریده شود.

در کنار مجامع مدنی و ائتلاف نخبگان،  دادگاه کیفری بین‌المللی در حال حاضر تنها نهاد رسمی مسئول اعمال عمومی عدالت کیفری در واکنش به جنایات بین‌المللی است که با پوشش دادن به جنایات تروریسم،  قادر است خلأهای حقوق را پر کند و از رهگذر حمایت و تقویت عدالت و حتی تعیین  جنایات تروریست در آینده، به عنوان ابزاری ایده‌آل در مقابله با تروریسم عمل کند، مشروط به آنکه این نهاد نیز همانند غالب مجامع بین‌المللی معاصر، به ابزاری برای قدرت‌نمائی برخی دولت‌ها علیه دیگر دولت‌ها و ملت‌ها تبدیل نشود.

انتهاي پيام/ش