به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، محمدجعفر ساعد طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف تروریسم پرداخته که متن آن در ذیل آمده است.
بند دوم: تروريسم و صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي بايد پذيرفت که تروريسم با هر تعريفي که از آن ارائه شود، در دنياي امروز پديده‌اي است واقعي و در عرصه بين‌المللي، جنايتي است بين‌المللي و مشمول حقوق بين‌المللي عرفي، اگر چه عده‌اي بر اين نظر نبوده و اين رويکرد را مناقشه انگيز مي‌خوانند با اين همه، پرسش اين است که علل گرايش برخي دولت‌ها به پيشنهاد گسترش دامنه صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي بر اين پديده چيست و در صورت تحقق اين مهم، چه منافعي را به دنبال دارد؟ به علاوه، اين مهم چگونه ممکن است که عملي شود؟ آيا مي‌شود تروريسم را در زمره مصاديق جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت قرار داد و از جرم انگاري آن به مستقل در عرصه بين‌المللي اجتناب کرد؟ در ادامه سعي مي‌شود به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود.
1-چرايي گسترش دامنه صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي بر جنايات تروريسم صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي شامل شديدترين و به واقع فجيع‌ترين جناياتي است که همواره دغدغه و نگراني جامعه بين‌المللي بوده است.
براين اساس، بايد گفت که تروريسم در زمره اين دست از جنايات بوده و در دامنه اين صلاحيت مي‌تواند قرار گيرد، پديده‌هاي «مقاومت بدون رهبر» شبکه‌هايي که يافتن آنها دشوار است و قابليت دسترسي به فناوري- از جمله سلاح‌هاي کشتار جمعي- که مي‌تواند عليه شمار فراواني از تمدن‌ها مورد استفاده قرار گيرد، ماهيت در حال تغيير تروريسم را به روشني نشان مي‌دهد و تهديد شديد و جهاني آن را در دنياي امروزي نمايان مي‌کند.
جاي دادن تروريسم در صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي در عمل منافع چندي را به همراه دارد، يکي از منافع اين مساله، بهره‌مندي کشورهاي کوچک‌تر و ضعيف‌تر و نيز کشورهاي با وضعيت ناپايدار است زيرا اين کشورها به نوعي از منابع مالي براي تعقيب تروريست ها برخوردار نيستند و در نتيجه از اين منظر در پيکار با اين پديده ناتوان‌اند.
از آن جا که تروريسم، صرفا پديده اي ملي و داخلي نيست و بلکه به همين سان واقعه‌اي بين‌المللي نيز محسوب مي‌شود و بدان سان که نظام و امنيت داخلي کشورها را به مخاطره مي‌اندازد و به همين صورت عرصه بين‌المللي را نيز با بي‌نظمي و بي‌امنيتي مواجه مي‌کند، ناتواني کشورهاي مزبور به ناتواني جامعه بين‌المللي در اين مبارزه مي‌انجامد و در نتيجه، مقصود نهايي به شکل مطلوب محقق نخواهد شد.
از اين روي، توسيع دامنه صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي به جنايات تروريسم مي‌تواند اين مساله و معضل را تحت پوشش قرار دهد؛ پوششي که هم به کشورهاي کوچک و بي بضاعت و ضعيف ياري مي‌رساند و هم جامعه بين‌المللي را براي نيل به هدف خويش در مبارزه با اين پديده مساعدت مي‌کند.
وانگهي، به تجربه به جامعه بين‌المللي اثبات شده است که تروريسم در زمره جناياتي است که مقابله با آن هزينه‌هاي گزافي مي‌طلبد و اين مساله براي کشورهاي ضعيف از نظر اقتصادي، به مثاله معضلي بزرگ نمودار مي‌شود که پيگيري آن دل به دريا دادن است.
از اين روي، بدان سان که توان تامين اين هزينه‌ها را ندارد، شمول صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي به تروريسم مي‌تواند به اين دغدغه اصلي کشورهاي از اين دست پايان دهد و ضمن اميدواري به ياري ساير کشورهاي پيشرفته در چارچوب دادگاه مزبور، توان حداقلي خويش را در اين مسير به کار گيرند و به سهم خود نقش آفريني کند.
افزون بر اين، هم کشورهاي از نظر سياسي، ضعيف و هم کشورهاي از نظر سياسي، ناپايدار نيز در اين راستا با مشکلاتي چندي دست و پنجه نرم مي‌کنند.
در اين کشورها، تعقيب مرتکبين جنايات تروريستي يا استرداد آنها مي‌تواند به آساني به واسطه تهديد دولت‌هايي که نتايج سياسي ديگري را دنبال مي‌کنند يا حتي واکنش‌هاي خشونت آميز بيشتري را در قبال اين جنايات و مرتکبين آنها از خود نشان مي‌دهند، بي‌اثر و يا مورد مخالفت قرار گيرد.
حقيقت اين است که اگر اين قابليت‌هاي جنايي و نيروهاي حمايتي از وقوع جنايت، خواه با ماهيت تروريستي و يا غير آن، از چنان توانی برخوردار باشند که گوي سبقت را از قابليت‌ها و قدرت دولت‌ها بربايند، ديگر کشورهاي از اين دست قادر نخواهد بود با چنين پديده‌اي جنايي مقابله کنند،اگر نگاهي به کشورکلمبيا داشته باشيم، به وضوح مي‌توان آن را در زمره يکي از اين کشورهاي ناتوان برشمرد که با اين معضل در گذشته و حال دست و پنجه دارد.
يکي ديگر از منافع گسترش دامنه صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي به تروريسم در ويژگي بي‌طرفي آن دادگاه نمايان می‌شود.
دادگاه کيفري بين‌المللي، ساختار و چارچوبي بي‌طرفانه در تعقيب جنايات تحت شمول صلاحيت خود در عرصه بين‌المللي است.
وفق شق الف از بند 3 ماده 36 اساسنامه اين دادگاه قضات اين دادگاه بايد از ميان اشخاصي که هشت ويژگي عالي اخلاقي از جمله بي‌طرفي دارند،برگزيده شوند.
در ميان بسياري ديگر از ضوابط تضمين کننده بي طرفي، مي‌توان به شق 2 الف از بند 3 ماده مزبور اشاره داشت که تضمين مي‌کند، پانل قضات بايد وفق توزيع جغرافيايي برابر نمايندگان معرفي شده به آن دادگاه برگزيده شوند.
بي‌طرفي دادگاه کيفري بين‌المللي مي‌تواند در تعقيب بسيار موثر تروريست‌ها مشارکت داده شده و به کار گرفته شود، اين مساله مي‌تواند کمک کند تا تروريست‌ها نتوانند براي پناه بردن، به دنبال يافتن بهشت‌هاي امن در کشورهايي باشند که يا به نظام قضايي کشور قرباني تروريسم بي‌اعتمادند، يا به دلايل سياسي نخواهند آنها را مسترد کنند يا تمايلي به تعقيب آنها نداشته باشند.
وانگهي، اين بي‌طرفي دادگاه کيفري بين‌المللي مي‌تواند به طور بالقوه، خطر دولت‌هايي را که با اجتناب از استرداد يا تعقيب تروريست‌ها، برخلاف حقوق بين‌المللي يا نگراني‌هاي بين‌المللي عمل مي‌کنند، به حداقل برسد.
زماني که دادگاه کيفري بين‌المللي از قضاتي تشکيل مي‌گردد که براساس تقسيم جغرافيايي جهان بر اين مسند نشسته‌اند، موضع سياسي کشورها راه در اين مرجع نبرده، گر چه همواره اين گونه نيست و قضات به شکلي بي‌طرف دست به قلم برده و حکم صدر مي‌کنند.
از سوي ديگر، زماني که قضات بي‌طرف باشند، این ويژگي متصف به خود دادگاه نيز شده و دادگاه مزبور نيز از بي طرفي برخوردار مي‌شود.
در چنين فضايي، ترس از لطمه به حاکميت ملي به حداقل خود مي‌رسد و اعتماد حداقلي کشورها به دادگاه مذکور مي‌تواند مسيري پربار و موثر براي مقابله با جنايات بين‌المللي و از جمله تروريسم در صورت پذيرش صلاحيت رسيدگي اين دادگاه در مورد آن داشته باشد.
2-چگونگي گسترش دامنه صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي به جنايات تروريسم عده‌اي براي تروريسم،اساسا جلوه‌اي بين‌المللي قائل نيستند و تنها زماني آن را واجد وصف بين‌المللي و از اين روي، تعقيب محکمه‌اي پنداشته که اين پديده مشمول يکي از عناوين جنايات جنگي يا عليه بشريت قرار گيرد.
آيا اين استدلال مي‌تواند پذيرفتني باشد و براين اساس، از جرم انگاري خاص و مستقل تروريسم که به صورت مجزا در دامنه صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي قرار گيرد، جلوگيري کرد يا اين که اين تدبير نمي‌تواند به صورت تام و تمام مفيد واقع افتد؟
الف) تروريسم به مثابه جنايت جنگي در اين نظر گاهي که اعمال تروريستي به مثابه جنايتي تروريستي مي‌تواند تلقي شود، اعمال تروريستي به موجب حقوق بين‌الملل بشر دوستانه منع شده و در مواردي مي‌توانند تشکيل دهنده جنايات جنگي باشند.
حقوق بين‌الملل بشر دوستانه، تروريسم را با رويکردي سياسي، به منزله اعمال يا تهديدات خشونت آميز ارتکابي به وسيله دولت‌ها يا غيردولت‌ها در مقابل غيرنظاميان خاص و معيني به منظور ترساندن آنها تعريف مي‌کند.
بند 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقي به کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو مقرر مي‌دارد که «جمعيتي غيرنظمي به معناي دقيق آن و نيز اشخاص حقيقي نبايد موضوع حمله قرار گيرند.
اعمال يا تهديدهاي خشونت آميز با هدف اصلي ايجاد رعب و وحشت در ميان جمعيتي غيرنظامي ممنوع است، اين ممنوعيت و جرم انگاري، بخشي از حقوق بين‌المللي عرفي است.
با اين حال، تروريسم در فهرست جنايات جنگي در ماده 8 اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي جاي نمي‌گيرد و از اين رو اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين جنايات را ندارد.
به واقع، در اساسنامه دادگاه مزبور حملات به غيرنظاميان با قصد خاص براي ايجاد رعب و وحشت، تنها عاملي براي تعيين مجازات است.
به موجب ماده مزبور، تنها زماني اعمال تروريستي مي‌توانند مشمول جنايات جنگي قرار گيرند که اعمال مزبور «به عنوان بخشي از يک نقشه يا سياست يا بخشي از يک رفتار مشتمل بر ارتکاب گسترده اين جنايات» باشد.
مانع عمده در تعقيب اعمال تروريستي و تروريست‌ها تحت عنوان جنايات و مجرمان جنگي از سوي دادگاه کيفري بين‌المللي، عناصر جنايات است که مقرر مي‌دارد که جنايات جنگي «درچارچوب مستقر حقوق بين‌الملل درگيري‌هاي مسلحانه» تفسير مي‌شود.
براي نمونه، براساس شق 11 از بند الف ماده 8 اساسنامه رم، وقوع جنايت جنگي در چارچوب مصداق کشتن عمدي مستلزم اين است که مرتکب يک يا چند نفر را بکشد، چنين شخص يا اشخاصي مورد حمايت يک يا بيش از يک کنوانسيون ژنو 1946 باشند، مرتکب آگاه از اوضاع و احوال واقعي باشد که اين حمايت براي آن اشخاص مقرر شده است، عمل مزبور در مورد يا در ارتباط با يک درگيري مسلحانه بين‌المللي ارتکاب يافته باشد و سرانجام اينکه مرتکب علم بر اين داشته باشد که يک درگيري مسلحانه وجود دارد، اين عناصر به سادگي با اعمال تروريستي هم خواني نداشته و در يک راستا قرار نمي گيرند.
در رويه قضايي حقوق بين‌الملل، سه عنصر در جرم جنگي اعمال تروريستي وجود دارد، به تعبيري ديگر براي تلقي اعمال تروريستي به منزله جنايات جنگي، وجود سه عنصر لازم است؛ يکي، اعمال يا تهديدهاي خشونت آميز، دوم، متهم عمدا جمعيتي غيرنظامي يا اشخاص عامي را که مشارکت مستقيمي در مخاصمات ندارند، موضوع اين اعمال و تهديدهاي خشونت آميز قرار دهد و سوم اين که اين اعمال و تهديدها به قصد خاص ايجاد رعب و وحشت در ميان جمعيتي غيرنظامي صورت گيرد.
ب)تروريسم به مثابه جنايت نسل کشيماده 2 اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي به نسل کشي اختصاص يافته و آن را توصيف مي‌کند، به موجب اين ماده، هر يک از اعمال زير در صورتي که به قصد نابودي بخش يا کل يک گروه ملي، قومي، نژادي، يا مذهبي ارتکاب شود، مشمول جنايت نسل کشي خواهد شد: کشتن اعضاي گروه، ايراد صدمه شديد جسماني يا آسيب رواني به اعضاي گروه، ايجاد عمدي شرايط نامناسب زيستي بر گروه که منجر به نابودي فيزيکي بخش تمام آن گروه شود، انجام اقداماتي به منظور جلوگيري از توالد در گروه و سرانجام، انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهی دیگر.
براساس مفاد اين ماده، براي اين که جنايت نسل کشي روي دهد، ضروري است که اولا يکي از اعمال فهرست شده در ماده مزبور ارتکاب يابد در ثاني اين عمل خاص در قبال يکي از گروه‌هاي چهارگانه فوق روي دهد.
سوم اينکه عمل ارتکابي به قصد نابودي بخش يا تمام گروه باشد، اين قصد خاص به واقع عامل اصلي تمايز اين جنايت از ساير جنايات مندرج در اساسنامه است، گر چه عنصر دومين، يعني شرط ناظر بر هويت خاص قرباني، نيز صرفا مختص اين جنايت است.
در وهله نخست بايد اذعان داشت که دشوار است که تروريسم را در چارچوب نسل کشي قرار داد و به نظر مي‌رسد که تعقيب آن از اين منظر چندان مفيد واقع نشود زيرا در نسل کشي، مرتکب قصد نابودي يک اجتماع را دارد.
بدون ترديد، معمولا براي عوامل غيردولتي دشوار است که اين‌گونه جنايات را بر مبناي معياري که دلالت بر قصد خاص نسل کشي داشته باشند،به انجام برسانند.
با اين حال، بسته به دلايل و شواهد، حملات تروريستي مي‌تواند اعمالي باشند که در دامنه مفهومي نسل کشي قرار گيرند.
براي نمونه، حملات به منازل و مساکن فلسطيني‌ها در مناطق اشغالي، مي‌تواند نمونه‌اي از اعمالي باشد که در گستره معنايي نسل کشي قرار گرفته و اين تعريف را توجيه کند.
البته، محکوميت براي مرتکبين چنين اعمالي مستلزم اين است که آيا شواهد و مدارک دال بر قصد از بين بردن و نابودي جزئي يا کلي اين گروه‌ها، براي رويت عناصر مندرج در تعريف نسل کشي کافي يا نه.
ادامه دارد...
انتهای پیام/پ2
