به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، راديو رژيم صهيونيستي افزود نتانياهو قصد دارد برخي اصول درج شده در اين گزارش را که توسط سه حقوقدان از جمله ادموند لِوي قاضي سابق ديوان عالي تدوين و اوايل ژوييه ارائه شد به تصويب برساند.
اين گزارش اعلام مي کند که اسرائيل يک «قدرت نظامي اشغالگر» نيست و حقوق بين المللي تأسيس و گسترش شهرک ها را ممنوع نمي کند.
راديو رژيم صهيونيستي به تاريخ تصويب اين گزارش که فلسطيني ها و مخالفان چپگراي اسرائيلي آن را محکوم کردند، اشاره نکرد.
نتانياهو احتمالا از کابينه خود خواهد خواست پيش از انتخابات زودهنگام که قرار است بيست و دو ژانويه برگزار شود اين گزارش را تصويب کند.
«اسرائيل کاتز» وزير حمل و نقل رژيم صهيونيستي که يکي از افراد نزديک به نتانياهو است در گفتگو با راديو رژيم از تصميم دولت براي تصويب اين گزارش استقبال کرد.
وي گفت چنين تدبيري، پيامي است که به روشني حق يهوديان را براي سکونت در کرانه باختري رود اردن و زندگي عادي مانند ديگر اسرائيلي ها اعلام مي کند .
کاتز در عين حال افزود تصويب اين گزارش به معناي ضميمه کرانه باختري رودن اردن (به فلسطين اشغالي) نيست.
بنا بر اعلام راديو رژيم صهيونيستي، نتانياهو در ماه هاي اخير اين گزارش را از بيم برانگيختن اعتراض بين المللي کنار گذاشته بود اما با نزديک شدن به انتخابات، به ويژه با هدف کسب حمايت افراد سرسخت حزب خود «ليکود» و شهرک نشينان، قصد دارد اين گزارش را به تصويب برساند.
گزارش مورد نظر، قانوني شدن بيشتر صدها شهرکي را که به طور غيرقانوني در کرانه باختري رود اردن ساخته شده اند پيشنهاد و اعلام مي کند يهوديان حق دارند در هر کجاي کرانه باختري به ويژه در بخش هايي که بر اساس قرار داد امضا شده با تشکيلات خودگردان فلسطيني تحت کنترل اسرائيل است، مستقر شوند.
اين گزارش به توافقنامه هاي خودگرداني اشاره دارد که کنترل شصت درصد کرانه باختري رود اردن را به اسرائيل واگذار مي کنند.
با اين حال، جامعه بين المللي همه شهرک هاي اسرائيلي را غيرقانوني مي داند چه دولت اسرائيل آنها را تأييد کرده باشد چه تأييد نکرده باشد.