اقتصاد کلان، بررسي وضع اقتصادي در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسي قيمت‌ها، مقدار خريد، فروش، هزينه، درآمد و غيره در سطح بنگاهها و بازارهاي فردي مي‌پردازد.

اقتصاد کلان مجموعه نظريه‌هايي است که پديده‌هاي اقتصادي را در سطح مقادير جمعي تجزيه و تحليل مي‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهاي اقتصادي و نيز دورانهاي بازرگاني و تغييرات ايجادشده در بازارهاي کالاها و خدمات، کار، سرمايه و پول را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

دامنه اقتصاد کلان بسيار گسترده و مشتمل بر نظريه‌هاي سرمايه‌گذاري، توليد، درآمد، اشتغال، بيکاري، تورم، مصرف، سطح عمومي قيمت‌ها، نظريه‌هاي پولي و نرخهاي بهره، سود، هزينه‌ها و بدهي هاي دولت، کسري بودجه، تجارت خارجي و به‌طورکلي شامل مجموعه سياست‌هاي مالي و پولي و رشد اقتصادي و حتي پيش بيني تغيير آنها در آينده است. ‌
‌ يادآور مي‌شود که در سطح کلان متغيرهاي اقتصادي مانند مصرف، توليد، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، هزينه‌هاي دولتي و درآمد، همگي در سطح کلي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.‌

مهمترين هدفهاي اقتصاد کلان دستيابي و يا نزديک شدن به موارد زير است: ‌

اشتغال کامل: وضعيتي که در آن بيکاري غير ارادي (نوعا در مورد نيروي انساني) وجود نداشته باشد و يا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌

ثبات قيمت‌ها: يعني سياست‌گذاران اقتصادي با سياست‌گذاريها و تصميم‌هاي خود سعي کنند با اقدامات مناسب طوري عمل کنند که قيمت‌ها (قيمت کالاها، خدمات، عوامل توليد و غيره) نوسانات زيادي نداشته باشند.‌

توزيع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسي همه آحاد جامعه به امکانات با تبعيض و تمايز نباشد، به‌طوري که شکافهاي موجود بين دهکهاي درآمدي جمعيت کشور کم شود و يا حداقل، زيادتر نشود.‌

رشد و توسعه اقتصادي مداوم: که همان هدف‌غايي مادي و معنوي همه اقتصادهاي دنياست.‌


بازيگران عرصه اقتصاد کلان و پديدآورندگان بازارها
آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسي واقع مي‌شود مجموعه روابطي است که بين عوامل موثر در اقتصاد شکل مي‌گيرد. در اين عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمايه‌گذاري و توليد)، دولت (با هزينه‌ها و مالياتها) و مجموعه بازارهاي کالاها و خدمات يا بازارهاي مالي و سرمايه که در داخل و خارج از کشور شکل مي‌گيرند، اقتصاد کلان يک جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

چرخه يا جريان اقتصادي مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعاليتهايي هستند که بين مجموعه عوامل ( نهاد‌هاي ) اقتصادي در سطح ملي (خانوارها و بنگاهها ) جريان پيدا مي‌کنند و منجر به اشتغال، توليد و درآمد مي‌شوند.