عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي گفت: اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات و بعد از آن، ديد گزينشي نسبت به قانون داشتند و در مواقعي كه قانون به نفع آنان بود دم از قانون مداري مي‌زدند اما هنگامي كه همين قانون به ضررشان مي‌شد به بهانه دموكراسي در برابر آن مي‌ايستادند و جنجال به پا مي‌كردند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: نباید اجازه داد در انتخابات آینده شوراها افرادی بی اراده وارد شوند باید با فرهنگ سازی افراد کارآمد خدمت گذار و اثرگذار وارد انتخابات آینده شوراها شوند.
عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: تغيير قانون انتخابات در زمان نزديک به برگزاري آن، مي‌تواند مشکل‌آفرين باشد چرا که عجله آفت است و ممکن است کار کارشناسي و متعهدانه صورت نگيرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به قانون جرائم رایانه ای، گفت: در حال حاضر با وجود اینکه قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسیده است اما ما در حوزه مبارزه با جرائم سایبری خلا در مقررات حقوقی داریم.
استاديار و عضو هيات علمي موسسه امام خميني(ره) گفت: اختلاط جنسيتي در دانشگاه‌ها معضلات و مشكلاتي را ايجاد كرده اما كاملاً اثبات شده كه تفكيك جنسيتي، مزايا و سودمندي‌هايي از نظر تجربي و تئوريك دارد بنابراين بايد از اصل موضوع دفاع كرد.
کد خبر: ۴۱۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در گفتگوی ویژه خبری:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور "حوزه اقتصاد" را یکی از مستعدترین حوزه‌های کشور در بروز خطا و فساد دانست و گفت: یک دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی باید توجه و تمرکز بیشتری بر این حوزه داشته باشد، چراکه اقتصاد اساس زندگی مردم را شكل مي‌دهد.
کد خبر: ۴۱۱۹۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
در پي تصويب "سند سينما" در شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
مهم ترین عناوین خبری "گروه فرهنگي" که در روز سه شنبه منتشر شده موضوعاتي چون: "هزار و یک شب" با استاد عبدالحسین نوایی، وزارت ارشاد به رونق بيشتر موزه هنرهاي ملي كمك مي‌كند ، نیاز خانواده ها با راه اندازی شبکه رادیویی کودک پاسخ داده می شود و... است.
وزير قانون و امور ايالت پنجاب پاكستان با بيان اينكه حركت جمهوري اسلامي ايران به نفع جهان اسلام و مسلمانان است، گفت: با اين ديدگاه بايد روابط برادرانه في ما بين ايران و پاكستان هرچه بيشتر توسعه داده شود.
يك حقوقدان با بيان اينكه براي جرم امنيتي "محاربه" مجازات اعدام پيش‌بيني شده است، گفت: در قانون پيش‌بيني شده به جرم‌هايي كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام باشد بايد در دادگاه‌هاي كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود.