محمدرضا طباطبايي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مي‌توان مجازات اعدام را براي جرم اسيدپاشي در نظر گرفت، اظهار داشت: خير، ما نمي‌توانيم براي همه جرايم مجازات اعدام را به كار ببريم و در مورد مجازات اعدام، جرايم بايد از نوع جرايم عمومي باشند و به دليل اينكه مجازات اسيدپاشي جنبه خصوصي دارد، اعدام براي اين نوع جرم توصيه نمي‌شود.
 
اين حقوقدان در تحليل دلايل وقوع جرم اسيدپاشي افزود: قانونگذار حداكثر مجازات را براي جرم اسيدپاشي در نظر گرفته است يعني نوع مجازات، حداكثر مجازاتي است كه تعيين شده و تشريفات رسيدگي آن هم در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است.
 
 طباطبايي  يادآور شد: اگر از اوايل انقلاب شيوه تدوين قانونگذاري را مطالعه كنيم مي‌بينيم كه هر كجا قانونگذار سعي در تشديد مجازات داشته، نتيجه جرم تغييري نكرده است لذا اعمال مجرمانه به تبع تشديد يا تخفيف مجازات تاثيري در نوع جرم و تعداد مجرمين ندارد.
 
اين حقوقدان با اشاره به اين كه براي جلوگيري از وقوع جرم اسيدپاشي در جامعه بايد اين نوع جرايم را آسيب‌شناسي كنيم تصريح کرد: وظيفه‌اي كه نيروي انتظامي و قوه قضاييه دارند اين است كه با مجني عليه‌هاي اسيد‌پاشي صحبت كنند و گزارشاتي از آن داشته باشند و اين آسيب شناسي در رسانه‌ها با فرهنگ‌سازي صورت گيرد تا از تكرار چنين جرايمي جلوگيري شود.

اين حقوقدان درباره تعيين مجازات مضاعف در رابطه با جرم اسيدپاشي خاطرنشان کرد: ما مي‌توانيم در جرم اسيدپاشي زماني كه مجرمي چشم قرباني را از بين برده علاوه بر مجازاتي كه شارع تعيين كرده است، م جازات 2 يا 10 سال حبس هم براي آن تعيين كنيم كه اين مجازات، مجازات مضاعف است اما براي جلوگيري از  گسترش چنين جرايمي در جامعه مي‌توانيم از همان ماده 19 قانون مجازات اسلامي استفاده كنيم.

"انتهاي پيام"/پ3