وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به قانون مبارزه با پولشويي گفت: عناوين مجرمانه در قانون مبارزه با پولشويي به درستي مشخص نشده است و اين قانون از کلي‌گويي زيادي برخوردار است.
وكيل پايه يك دادگستري گفت: استفاده از هرگونه منابع دولتي براي تبليغات رياست جمهوري خلاف قانون و بايد از سوي دستگاه قضايي مورد پيگيري و رسيدگي قرار گيرد.
عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامی با بیان اینکه "عدالت اجتماعی" و "مشکلات اجرایی" ضرورت اصلاح قانون انتخابات را ایجاب می‌کند، گفت: طراحان اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری با انگیزه در حال بررسی این طرح در کمیسیون شوراها هستند.
مهمترین عناوین خبری "گروه سياسي" که در روز پنجشنبه منتشر شده موضوعاتي چون: اتمام بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات تا پايان سال، سياست هاي ايران براي حل مسائل به نفع تمام جهانيان است، حراست از ذخاير فرهنگي يكي از اركان پدافند غيرعامل است و.... است.
آيا مي‌دانيد محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور به اعتبار بخشنامه رئيس قوه قضائيه از صدور رأي تتميمي «اقامت اجباري در شهري غير از محل سكونت» براي زنان محكوم به فساد اخلاقي ممنوع است.
رئيس كميسيون قضايي مجلس از 50 ايراد شرعي شوراي نگهبان به لايحه جديد مجازات اسلامي خبر داد و گفت: قانون جديد مجازات اسلامي قبل از ابلاغ به رئيس جمهور به خاطر ايرادات شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
عضو سابق خانه احزاب ايران با بيان اينکه استعفاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از سمت دولتي‌شان زمينه ساز تبعيض بين نامزدهاست، گفت: لازم است قانون ي تصويب شود که بر اساس آن هزينه رقابت‌هاي انتخاباتي نامزدها شفاف و روشن اعلام شود.
مهم ترین عناوین خبری "گروه بين المللي" که در روز سه شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون : رد پيش نويس قانون اساسي مصر، انهدام خودروهاي مجهز به دوشکاي تروريستها در حلب، پايان نشست سران اکو در باکو و... است.
نماینده سابق قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب با بيان اينكه تصويب طرح استعفاي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري فقط رقابت‌ها را محدود مي‌كند، گفت: با تعدادي از طراحان اين طرح كه گفتگو داشتم، انگيزه‌اي براي پيگيري ندارند.
مهم ترین عناوین خبری "گروه بين المللي" که در روز دوشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون "اخضر ابراهيمي و نوري المالكي با يكديگر ديدار كردند، سوئد سفير رژيم صهيونيستي را فراخواند، ديدار نخست وزير لبنان با امير قطر" و .... است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: منشاء قانون گریزی در جامعه عملکرد مسوولان اجرایی است. البته منظور از مسوولان اجرایی نه تنها مدیران در قوه مجریه بلکه همه آنهایی هستند که در دولت، مجلس و قوه قضاییه امور اداری مردم را مدیریت می‌کنند.