به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث پس از 40 سال ، هر چند با تاخیر صورت گرفت، با این وصف این اصلاح تحولی چشمگیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می‌دهد که در این گزارش به اهم آنها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است.

رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه‌ای، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه‌گر در جلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه ، پرداخت فوری حداقل 50 درصد دیه تقریبی به زیان دیده که در ماده (16) قانون جدید پیش‌بینی شده است و پیش‌بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می‌توان از جمله امتیازات این قانون دانست.

مرکز پژوهش‌ها افزود: با این وصف، ابهاماتی در این قانون دیده می‌شود که از شفافیت قانون می‌کاهد؛ از جمله تعارض آشکار میان ماده (5) و تبصره «1» ماده (4) . صرفنظر از این موارد اندک، اقدام قانونگذار در این مورد را می‌توان گامی مهم در توسعه و شکوفایی صنعت بیمه دانست و در انتظار آثار و نتایج سودمند آن برای جامعه بود.
انتهاي پيام/س2