به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز چگونگی عملکرد وزارت بهداشت در احصای قیمت تمامشده خدمات و واگذاری تصدیها را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در بخشی از این گزارش آورده است: با وجود آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، در راستای اجرای قوانین ابلاغی، سیاست تمرکززدایی را از بالاترین سطح تا سطوح پایین مدیریت و در ادامه، مشارکت مردم را از طریق توسعه بخش غیردولتی در دستور کار دارد، اما هنوز دولت و به ویژه وزارتخانه مذکور بزرگترین نقش را در ارائه مستقیم خدمات سلامت داراست.
این وزارتخانه، با بیش از 79 هزار تخت فعال (67 درصد تخت های فعال کشور) و اشتغال بیش از 340 هزار نفر (حدود 50 درصد کارکنان بخش ارائه خدمات سلامت) از یک سو و بستریکردن بیش از 5 میلیون نفر با 18 میلیون نفر روز ، اشغال تخت، منابع و حجم فعالیت بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است.
در عین حال پایین بودن ضریب اشغال تختهای بیمارستانی (به طور متوسط حدود 60 درصد) در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (بیش از 80 درصد ) بهرهوری پایین منابع محدود موجود و ناکارآمدی مدیریت فعلی را نشان میدهد، البته اطلاعات بیانگر آن است که طی دهه اخیر در راستای تمرکز زدایی ، واگذاریهای متعددی انجام شده و در این راستا نظام مدیریت برخی واحدها از جمله بیمارستان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته، اما به جهت پراکندگی اقدامات و عدم یکپارچگی در نوع و نحوه واگذاریها، ضعف ارتباط با سایر نهادهای درگیر در حوزه سلامت به ویژه شهرداریها و نهادهای غیردولتی و نبود بسترهای لازم ، موفقیت های چندانی حاصل نشده است.
این گزارش میافزاید: از جمله اقدامات زیربنایی در دست انجام که میتواند تضمینکننده موفقیت اجرای این سیاست باشد، استقرار نظام حسابداری تعهدی و احصای قیمت تمامشده خدمات در مراکز هزینه واحدهای سازمانی این وزارتخانه است که زمینه لازم برای شفافسازی اطلاعات مالی را فراهم مینماید تا اعتماد بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی جهت افزایش سرمایه گذاری در حوزه سلامت، جلب گردد.
انتهاي پيام/س2