به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند قانونگذاری بخش سلامت در 8 دوره مجلس شورای اسلامی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در گزارش خود در این زمینه آورده است: نگاهی بر ادوار گذشته مجلس نشان می‌دهد به تدریج از مجلس اول ساختار نظام فعلی سلامت کشور شکل گرفته است. در ابتدا قوانین مربوط به این بخش تاکید بر ایجاد ساختار مناسب، گسترش خدمات و تربیت نیروی انسانی متخصص داشتند اما به تدریج و با برطرف شدن این نیازها قوانین به سمت مسائل دیگر همچون ارتقای کیفیت و از آن مهمتر اقتصاد سلامت معطوف شد. اگر قوانین مصوب در مجلس را ناشی از فصل مشترک دغدغه‌های دولت و مردم بدانیم سیر قوانین بخش سلامت نشان می‌دهد در سال‌های اخیر مسائل مالی بخش سلامت دغدغه نخست این حوزه بوده است. از سوی دیگر کاهش قوانین مهم و تاثیرگذار حاکی از آن است که نیاز به تقنین در این حوزه به مانند گذشته نیست و بیشتر مسائل نظارتی خود را نشان می‌دهد. هر چند اصلاح پی در پی برخی از قوانین و ارائه طرح‌های مجدد در خصوص آن (نظیر قوانین مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی) حاکی از آن است که نیاز به تنقیح قوانین و تقنین در این حوزه وجود دارد.

از سوی دیگر هر چند در سه دوره اخیر مجلس لوایح مصوب حوزه سلامت سهم بالایی از کل لوایح تصویب‌شده را ندارند، اما طرح‌های مصوب حوزه سلامت، سهم خوبی از کل طرح‌های مصوب را نشان می‌دهد. این موضوع حاکی از آن است که سلامت یکی از دغدغه‌های اصلی بخش عمده‌ای از نمایندگان محسوب می‌شود. این موضوع فرصت مناسبی را برای سیاست‌گذاران این بخش فراهم می‌آورد تا با کارشناسی دقیق و تدوین پیش‌نویس مناسب قوانین در زمینه‌هایی که خلایی مشاهده می‌شود اقدام به قانون‌گذاری کنند یا اینکه نمایندگان محترم از ظرفیت نظارتی مجلس استفاده نموده و اجرای قوانین مصوب را پیگیر شوند.

انتهاي پيام/س2