به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني مركز پژوهشها معاونت پژوهشي اين مرکز با اشاره به ابهامات موجود در اين طرح متذکر شد: بر اساس حکم ماده واحده طرح، صرفا امکانات، ساختمان‌ها و تاسيساتي که تحت مالکيت باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي مي‌باشند، بايد واگذار شوند در حالي که ممکن است دستگاه يا شرکت دولتي، باشگاه فرهنگي ورزشي تاسيس کرده باشد و ساختمان و امکانات خود را که براي بهره‌مندي کارکنان بوده به باشگاه اختصاص داده باشد، لذا در اين صورت صرفا بايد امتياز باشگاه واگذار شود و نه دارايي‌هاي شرکت و يا دستگاه ذيربط.
همچنين متولي مشخصي براي واگذاري باشگاه‌هاي موضوع اين طرح مشخص نشده است، لذا ضروري است به اين مهم توجه شود تا مسئوليت‌ها مشخص شده و بلاتکليفي ايجاد نشده و کار قابل نظارت شود.
به همين ترتيب در طرح عنوان شده که در شرايط رقابتي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شوند كه در اين مورد نيز ابهام وجود دارد که منظور از شرايط رقابتي چيست؟ اگر منظور واگذاري از طريق برگزاري مزايده است، امکان دارد با وجود مشخص نبودن متولي خاص براي واگذاري، برخي از دستگاه‌ها از طريق ترک تشريفات مزايده باعث از بين‌رفتن شرايط رقابتي شوند که به مصلحت نيست، بنابراين نياز است در طرح اولا متولي واگذاري‌ها مشخص و در زمينه نوع واگذاري نيز اتخاذ تصميم شود.
نکته ديگر اينکه عنوان طرح ارتباط اجزايي با مطلب ندارد، زيرا عنوان طرح «طرح جامع نظام باشگاهداري در ايران» و مشتمل بر يک ماده واحده است در حالي که وقتي نظام جامع در زمينه‌اي مطرح مي‌شود بايد اجزاي آن نيز مطرح و الزامات آن مشخص شود تا ذيل ماده واحده بيايد.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در پايان اين گزارش پيشنهاد خود را در مورد طرح جامع نظام باشگاه‌داري ارائه داد.
انتهاي پيام/س2