قاضي ديوان عالي کشور در رابطه با بحث يکسان شدن ديه زن و مرد در قانون مجازات جديد اسلامي گفت: با توجه به شرايط اجتماعي جامعه و حضور زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي، پرداخت ديه از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، این امر جبران اقتصادي مناسبي به‌خصوص براي زناني که مسئوليت زندگي را برعهده دارند، است.
يك وكيل دادگستري تقسيم‌بندي مجازات‌هاي تغريري به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌هاي تکميلي و تبعي، مجازات شخص حقوقي، مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را از نکات برجسته قانون جديد مجازات اسلامي بيان كرد.
با گذشت 6سال تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است و کمیتهای متشکل از سه عضو مجلس مشغول به کار شده‌اند تا هرچه زودتر، جرم سیاسی تعريف شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندسازی نیازمند اصلاح است، گفت: مجلس آماده همکاری با دولت یازدهم جهت اصلاح نحوه جرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
عضو کميسيون حقوقي، قضايي مجلس از بررسي کلي‌شدن قانون بازرسي کل کشور در کميسيون متبوع خود خبر داد و گفت: تا کنون دو ماده از اين قانون در کميسيون قضايي اصلاح شده است.
يك حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده ۵۵۵ قانون جديد مجازات اسلامي، در تمامي جناياتي که مجني عليه مرد نيست، تفاوت ديه زن تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني که زير مجموعه بيمه مرکزي است پرداخت مي‌شود.
در شهر ایلام تعاملاتی که حین دادن کرایه بین رانندگان تاکسی و مسافران بوجود می‌آید بیانگر ناراضی بودن مسافران از کرایه‌های چند نرخی و ناراحتی رانندگان از پایین بودن نرخ کرایه‌هاست.
نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی با بيان اين که در مجلس نهم 213 طرح به تصويب رسيده که از اين تعداد 98 طرح اصلاحي داريم، گفت: اصلاح طرح يعني شل کردن قانون و به عبارتي 50 درصد قوانين مجلس را اصلاح کرده‌ايم.
رييس سازمان امور مالياتي كشور اصناف را متهم به عدم اجرايي كردن تعهداتشان کرده كه در واكنش به آن رييس شوراي اصناف كشور نيز مدعي شده است كه اتحادیه‌های صنفی به طور رایگان اقدام به وصول مالیات برای سازمان مذکور را کرده‌اند و معتقد است که این سازمان بدون همکاری با اصناف تا یکصد سال دیگر هم قادر به وصول مالیات نمی‌باشد.
در سال ۱۳۹۱ قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» تصویب شد و امروز با گنجاندن جرائم اقتصادي در قانون جديد مجازات اسلامي گامي موثر در جهت حفظ جايگاه اقتصاد و برخورد با مفسدان اقتصادي برداشته شده است.