"حجت‌الاسلام موسي قرباني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با يکسان شدن ديه زن و مرد در قانون مجازات جديد اسلامي اظهار داشت: ديه زن در قانون مجازات اسلامي يکسان نبوده و در قانون جديد نصف ديه زن از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.
 
قرباني ادامه داد: با توجه به شرايط اجتماعي جامعه و حضور زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي، پرداخت ديه از محل مذکور مي‌تواند جبران اقتصادي مناسبي به‌خصوص براي زناني که مسئوليت زندگي را برعهده دارند، باشد.
 
وي تصريح کرد: در قانون مجازات اسلامي در رابطه با قتل‌هاي غير عمد مثل تصادف ديه زن و مرد يکسان بوده، چراکه پرداخت خسارت براساس قرارداد صورت مي‌گيرد.
 
قرباني در ارتباط با قتل‌هاي غير عمد به غير از تصادف بيان کرد: متهم در قتل‌هاي غيرعمد نصف ديه را پرداخت مي‌کند و نصف ديگر را صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به اولياي دم  پرداخت خواهند کرد.
 
قاضي ديوان عالي کشور در پايان خاطر نشان کرد: بنابراين هزينه‌اي که اولياي دم دريافت مي‌کنند بين مرد و زن تفاوتي نداشته و در اين زمينه اولياي دم مقتوليني که خانم هستند، کل ديه را دريافت مي‌کنند و تنها تفاوت در اين است که شاکي تمام هزينه را پرداخت نمي‌کند.

گفتني است: با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي، طي يک قانون پنج ساله و پس از تأييد شوراي نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ ديه زن تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود که با اين تعريف بدون تغيير در حکم فقهي اين قانون، ديه زن و مرد برابر مي‌شود.

انتهاي پيام/