وي با بيان اينكه پرداخت ديه از بيت‌المال در فقه ما وجود دارد گفت: طبق تبصره ماده ۵۵۵ قانون جديد مجازات اسلامي، در تمامي جناياتي که مجني عليه مرد نيست، تفاوت ديه تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني که زير مجموعه بيمه مرکزي است، پرداخت مي‌شود.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در مورد انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌ها یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی كه موجب تنزل جايگاه زن بوده شود.

كاظمي خاطرنشان كرد: در بحث دیه سابقا خلاءهای وجود داشت اما اکنون در قانون جدید مشخص شده که اگر در تصادفی یک خانم فوت کرد یا آسیب دید با استفاده از صندوق تامین خسارت‌های بدنی دیه به صورت یکسان از طریق این صندوق تامین اعتبار شود كه يكي از بهترين گام‌هاي موثر در قانون جديد محسوب مي‌شود.

انتهاي پيام/