"فرهاد شهبازوار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با نقاط قوت قانون مجازات اسلامی جدید، لایحه حمایت از خانواده و هدف اصلی این قوانین جهت کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: با رویکرد دهه اخیر و جدید قوه قضاییه در تصویب و صدور قوانین و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح بند ج ماده 18 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌بایست شاهد کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان مخصوصا در بحث مهریه و دیه باشیم.

وی ادامه داد: هنگام ارائه آمار زندانیان با توجه به نوع جرایم ارتکابی آنان توسط مسئولین قوه قضاییه همیشه تعداد محبوسین جرایم موادمخدر و جرایم مالی (چک، مهری، دیه) تعداد زندانیان بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند که امید است با وضع قوانین جدید این مشکل حل شود.

شهبازوار با تاکید بر اینکه هدف اصلی دستگاه قضا کاهش جمعیت کیفری است، تصریح کرد: نگاهی کوتاه به ماده 22 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 و اصلاح بند ج ماده 18 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 (اصلاح بند ج ماده 18 در سال 1391) توجه دستگاه قضایی را به این نگرش عینیت می‌بخشد، چراکه این ماده بیان می‌کند هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است، چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است.

این وکیل دادگستری با اشاره به انتقادات وارده از سوی جامعه حقوقدان به این ماده و توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 از قانون مدنی و ماده 1080 از همین قانون که تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین دانسته است، گفت: اصلاح بند ج ماده 18 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 (در مورخ 1392) نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 که برای تجویز حبس کردن مدیون در تبصره بند ج اعلام داشته است که در صورتی برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه تا، تادیه محکوم‌به حبس می‌شود را می‌توان تعبیر به پیمودن عملی راه حبس‌زدایی قوه قضاییه در این نوع از جرایم دانست.
 
وی افزود: در این موارد قانون‌گذار خلاف رویه متداول و مرسوم خود اصل را بر ملائت فرد مدیون ندانسته، مگر آن که ملائت محکوم علیه (مدیون) نزد قاضی دادگاه آن هم با ادله اثباتی قانونی فراهم آید تا با این تعریف قانونی افرادی را که واقعا معسر بوده و تمکن مالی ندارند را از حبس بی‌مورد نجات دهد و هم از افزایش جمعیت زندانی جلوگیری شود.
 
این حقوقدان آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای مقوله مهم ازدواج و تعیین مهریه معقول و متناسب برای طرفین ازدواج را ضروری دانست و گفت: این یک حق قانونی و شرعی برای جامعه زنان است که بتوانند حق خود را اعمال و مهریه خود را از همسرانشان مطالبه کنند، ولی این استفاده از حق نباید سبب از بین رفتن حقوق دیگر زوج مانند حق آزادی، حق اشتغال، حق کار و دیگر حقوق مردان شود.
 
شهبازوار در پایان خاطرنشان کرد: حاکمیت مطابق با اصول سوم و دهم قانون اساسی باید با استفاده از توان علمی و فنی نخبگان، اندیشه‌مندان، محققان، عالمان دانشگاهی و دینی؛ زمینه رشد و شکوفایی و تغییر فرهنگی متناسب را در یک جامعه با استفاده از ظرفیت حداکثری فراهم کند.

انتهای پیام/