"غلامحسين اسماعيلي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با دستورالعمل قوه قضاييه براي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري گفت: مخاطب اصلي اجراي اين دستورالعمل مراجع قضايي و دادسراها هستند كه هدف آن تحقق رهنمود مقام معظم رهبري براي كاهش جمعيت كيفري بوده كه تا حدودي صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه اين دستورالعمل ناظر به زندانيان تحت فرار هستند ادامه داد: در اين دستورالعمل  توصيه شده تا حدي كه امكان داشته باشد با صدور قرارهاي مناسب از زنداني شدن افرادي كه مجازات حبس ضرورت ندارد، اجتناب شود.

رئيس سازمان زندان‌ها تصريح كرد: در اين دستورالعمل تشريح شده است كه افرادي به هردليل بازداشت شدند فرآيند رسيدگي به پرونده آن‌ها خارج از نوبت شده تا هم از اطاله دادرسي و هم از ماندن‌ افراد در زندان جلوگيري شود.

اسماعيلي با اشاره به اينكه آخرین تغییرات و تاسیسات حقوقی جدید مندرج در قانون مجازات اسلامی در آن لحاظ شده است گفت: عدم معرفی معتادان به زندان‌ها، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی دار و طرح‌هاي جدیدی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و تغییر شرایط آزادی مشروط از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستورالعمل است.

رئيس سازمان زندان‌ها با تاكيد بر اينكه اين دستور در حال اجراست خاطرنشان كرد: اين دستورالعمل يك دستور جامع و کار گشاست و  اميد مي‌رود كه می‌تواند در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاثیرگذار باشد.

انتهاي پيام/