با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود(با تمکین زن) نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانون ی سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار وي خواهد بود.
در شماره 2711 روزنامه اعتماد که به تاریخ 5 تیر 1392 انتشار یافت، آقای بهمن کشاورز وکیل دادگستری در نقد بیانات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اقدام آقای احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهور در رابطه با عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی اظهاراتی نموده که با توجه به وجود ایرادهای قانون ی در پاسخ فوق و به لحاظ تنویر افکار عمومی چند نکته به شرح ذیل اعلام می‌شود.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره مسکوت ماندن لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور در مجلس گفت: قانون فعلي در صورت عمل به آن کفايت مي‌کند و اين در حاليست که بايد به دنبال راهکاري براي ايجاد ضمانت اجرايي براي اجراي هرچه بيشتر قانون اساسي باشيم.
یک وکیل دادگستری گفت: اموال مسئولان قبل و بعد از اتمام مسئولیت محوله، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به طور غیرمتعارف و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در اموال آنها افزایشی صورت نگرفته باشد.
يک وکيل دادگستري با بيان اينكه قانون "رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی هماهنگ و قوی گام‌های محکمی را براي تصویب نهایی قانون ي که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی های مسئولان نظام شود، بردارند.
عضو فراکسيون محيط زيست گفت: بهترين تدبير براي حفظ محيط زيست اين است که مردم را با اين محيط همراه کرد و به اين منظور بايد استفاده کمتر از اين پلاستيک‌ها را بايد به آنها آموزش داده و در سطح جامعه فرهنگ‌سازي کرد.
در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد، لذا واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است؛ البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
نماینده‌ی ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه‌ی زاهدان گفت: دیوان عدالت اداری پناهگاه مظلومان و مرکزی برای رعایت موازین شرعی و قانون ی در دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی است.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری گفت: انتخاب وزرا و مدیران بالا‌دستی کشور طی یک فرآیند قانون ی می‌تواند در تحقق مطالبات مردم و همچنین سندچشم انداز توسعه تأثیر چشم‌گیری داشته باشد.
دبير اجرايي خانه معدن ايران اعلام كرد: بر اساس پيش بيني هاي انجام شده در قانون برنامه پنجم توسعه بايد هزار ميليارد تومان در بخش اكتشاف معادن هزينه شود.