"محمدعلي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره مسکوت ماندن لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور‌ اظهار داشت: قانون رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور از اصول قانون اساسي و از قوانيني است که در اوايل انقلاب به تصويب رسيده و در حال‌ حاضر نيز رسميت دارد‌ البته اصلاحاتي  نيز در اين قانون در دوره‌هاي مختلف مدنظر بوده که مورد موافقت شوراي نگهبان قرار نگرفته و در حال‌ حاضر نيز بررسي مجدد اين لايحه در دستور کار کميسيون قضايي قرار ندارد.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه قانون رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور کماکان به قوت خود باقي است، افزود: لايحه پيشنهادي، رسيدگي به اموال تعداد بيشتري از مسئولان کشوري را شامل مي‌شد که اين موضوع در مغايرت با اصل قانون اساسي قرار داشت و به همين دليل نيز از سوي شوراي نگهبان مورد تائيد قرار نگرفت.

سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينکه تاکنون نيازي ديده نشده تا اين لايحه مجددا در دستور کار قرار گيرد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده قانون فعلي در صورت توجه و عمل به آن کفايت مي‌کند.

اسفناني ادامه داد: اصل 110 قانون اساسي تصريح دارد رئيس‌جمهور بالاترين مقام اجراي پس از مقام معظم رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي است اما سوال اينجاست که اگر بر فرض قانون اساسي اجرا نشود، تکليف چيست و چه بايد کرد؟

وي در پاسخ به اين سوال گفت: برخي از نظامات حقوقي، دادگاهي تحت عنوان "دادگاه قانون اساسي" دارند که در اين دادگاه به جرم کساني که قانون اساسي را نقض مي‌کنند، رسيدگي مي‌شود و اين در حاليست که  در نظام حقوقي ما چنين چيزي وجود نداشته و سازوکاري براي اجراي قانون اساسي توسط رئيس قوه مجريه در قانون اساسي در نظر گرفته نشده است که اين موضوع نياز به پيگيري دارد و اگر روزي قانون اساسي مورد بازنگري قرار گيرد، بايد به اين موضوع نيز توجه جدي شود.
انتهاي پيام/