باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضاییه» در سال ۱۴۰۴ که صبح امروز -شنبه ۲۳ فروردین‌ماه- در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای این قانون برگزار شد، بعد از بررسی تکالیف قانونی، اجرایی و فناورانه ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی برای اجرای این قانون، که باعث «تثبیت مالکیت افراد جامعه»‌ می‌شود، معاون اول رئیس‌جمهور با تشکر از زحمات و همراهی قوه قضاییه برای اجرای این قانون، گفت: مطمئنا این همراهی و همکاری باعث خواهد شد که بتوانیم وظیفه سنگینی که در قبال نظام مقدس و خون شهدا داریم را به نحو بهتری انجام دهیم؛ چرا که آرامش مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم جامعه است.

در این جلسه بعد از آنکه وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»، نظرات و پیشنهادات خود را درباره پیچیدگی‌های اجرای قانون و نیز آمادگی برای اجرای بهتر و سریع‌تر آن را بیان کردند و اجرای آن را باعث پایان یافتن بی‌نظمی‌های موجود در حوزه معاملات زمین و مسکن دانستند، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید به بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های این حوزه پایان داد، گفت: هیچ شکی درباره اهمیت این قانون وجود ندارد و اجرای آن نتایج بسیار میمون و مبارکی خواهد داشت.

عارف در ادامه با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، باید با جدیت برای اجرای این قانون همکاری کنند، خواستار آن شد که کار‌ها با دقت و با قید فوریت پیگیری شده و مسائلی که نیاز به رایزنی‌های بیشتر دارد در سریع‌ترین زمان در کمیسیون‌ها بررسی و نهایی شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستور داد تا سازمان برنامه و بودجه با توجه به موازین قانونی، همکاری‌های لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز را به عمل آورد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور