به گزارش
باشگاه خبرنگاران، ملت "تاجیکستان" به عنوان عضوي از جامعه جهانی در برابر نسلهای گذشته، حال و
آینده مسئول است،حاکمیت دولت را محترم ميشمارد، آزادی و برابری حقوق
اشخاص را خطیه و مقدس ميداند و به اصل برابری حقوق تمام ملت
"تاجیکستان"معترف است،همجنين وجود جامعهای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود
دانسته و اینها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام میکند.
اصول کلی قانون اساسی
اصل اول "جمهوری تاجیکستان" دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه میباشد. "تاجیکستان" دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم میآورد. "جمهوری تاجیکستان" با "تاجیکستان" هم معنی است.
اصل دوم زبان رسمی کشور "تاجیکستان" تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیتها عمل میکند. همه خلقهایی که در قلمرو "جمهوری تاجیکستان" زندگی میکنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.
اصل سوم نشانههای دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.
اصل چهارم پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.
اصل پنجم حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.
اصل ششم در "تاجیکستان" ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت میباشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال میکنند. هیچ یک از احزاب، جمعیتها، گروههای صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.
اصل هفتم حدود و قلمرو کشور "تاجیکستان" تجزیهناپذیر است، "تاجیکستان" از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استانها، شهرها، نواحی، شهرکها و دهات تشکيل شده است. دولت استقلال و تمامیت ارضی "تاجیکستان" را حفظ میکند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم مینماید.
اصل هشتم در "جمهوری تاجیکستان" زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمیتواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیهها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل میشود.
دولت برای فعالیت جمعیتها و گروهها امکانات مساوی و برابر ارائه میدهد. سازمانهای دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمیتواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیهها که نژادپرستی، قوامگرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب میکند و یا با فشار زور میخواهند حکومت را واژگون نمایند.