اصولا مجازات خود هدف نيست بلكه ابزاري جهت اصلاح جامعه و پاكسازي آن از لوث افراد معارض قانون و ناسازگار با اجتماع و يا به تعبير امروز« اشرار و متجاوزين به حقوق مردم» مي‌باشد، يعني هدف رسيدن به جامعهاي سالم با استفاده از ابزارهايي نظير مجازات‌هاست.
وزير دادگستري گفت: 47 پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان شاکی ارجاع شده است که ارزش آن 2 هزار و 272 میلیارد ریال است که ما هم منتظر صدور رأی هستیم و این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.
وزير دادگستري گفت: بر اساس تفسيري كه شوراي نگهبان از مسئوليت‌هاي وزير دادگستري ارائه كرده، وزير در قبال آن مسئول بوده و در غير اينصورت وي پاسخگوي مسايل اجرايي نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اعلام کرد:برای 99 هزار و 738 پرونده وارده به محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف استان طی 9 ماه امسال رای مقتضی صادر شده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی با تاخیر چند ساله مواجه هستیم، گفت: برای قوه قضائیه جایگاه ویژه‌ای در قالب اصل 44 دیده شده که از جمله آن، تشکیل یک شعبه خاص برای بررسی جرائم احتمالی اجرای اصل 44 و بررسی خارج از نوبت آراء هیات داوری است.
براساس نظريات صاحب نظرات اقتصادي موقعيت هاي اقتصادي به تقسيم بندي هاي متعدد تقسيم مي شود که در کشور ما با اجراي اصل 44 تاکنون 160 فقره پرونده در خصوص واگذاري ها به بخش خصوصي در قوه قضائيه در حال بررسي است.
رئيس دستگاه قضا گفت: کشورهاي شرقي داراي بنيان‌هاي تمدني انساني هستند که مي‌توانند حقوق بشر قوي و منسجمي داشته باشند و اقدامات موثري را برخلاف مدعيان غربي حقوق بشر انجام دهند؛ در حال حاضر کشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله شيعيان بحرين براي به دست آوردن حق راي کشته مي‌شوند ولي مجامع بين‌المللي حقوق بشري به اين اتفاقات و حوادث ناگوار توجهي نشان نمي‌دهند.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت رخش خودرو دیزل به اتهام کلاهبرداری در بیش از 17 میلیارد تومان وجوه دریافتی از مردم و عدم بازپرداخت بیش از 15 میلیارد تومان بابت اسناد اعتباری (LC) بانک‌ها بازداشت شدند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اگر نظارت به عنوان نياز جدي ما براي رسيدن به اهداف‌مان مطرح است، بايد بدانيم كه برخي نظارت‌ها از جنس پيشگيري است كه خود موجب كاهش تخلفات مي‌شود.
يك وكيل دادگستري گفت: حضور رئيس دادگستري به عنوان عضوي از خانواده قوه قضائيه در هيات اجرايي بسيار موثر است و ماده 9 اصلاح قانون انتخابات در صورت تصويب هيچ مغايرتي با قانون ندارد.