به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در محاكمه سريع و قاطع و محكم متجاوزين به حقوق مردم هيچ ترديدي نيست و در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا اين اصل پذيرفتني است و ترديدي وجود ندارد اما اصول مهم و پذيرفته شده‏اي نيز در مسائل حقوقي و جزايي وجود دارد كه نمي‌توان از كنار آنها به سادگي عبور كرد.

اصولا مجازات خود هدف نيست بلكه ابزاري جهت اصلاح جامعه و پاكسازي آن از لوث افراد معارض قانون و ناسازگار با اجتماع و يا به تعبير امروز« اشرار و متجاوزين به حقوق مردم» مي‌باشد، يعني هدف رسيدن به جامعه‏‌اي سالم با استفاده از ابزارهايي نظير مجازات‌هاست.

 و‏الا اگر ما مستمرآ مجازات را در دستور كار قرار داديم ولي خروجي آن كاهش جرايم و يا تاديب افراد نباشد به نظر كاري عبث و بيهوده انجام شده است و اتفاقا هزينه‌هاي جبران ناپذيري از ناحيه همين اعمال مجازات به جامعه تحميل نموده‌‏ايم.

سخن بر سر اين نيست كه با مجازات اشرار مخالفت شود سخن اين است كه پديده جرم، و تكثير جرايم و ظهور جرايم جديد و گسترش آن در جامعه بايد در « بسته‌‏اي جامع» ديده شود.

 تصاوير اشرار دستگير شده اخير به كرات در صدا و سيما و مطبوعات به سمع و نظر مردم رسيد، چهره ظاهري آنها، سن و سال آنها، افكار و عدم پذيرش خطا از سوي آنان و ...جداي از نوع جرم ارتكابي سئوالات متعددي را در اذهان اهل فن و جامعه شناسان و آسيب شناسان ايجاد مي‏‌كند كه چرا بايد يك جوان كم سن و سال امروز به يك شرور متجاوز به حقوق مردم تبديل شود؟  چه اتفاقي افتاده است؟ چرا آنان از اين همه مجازات‌هاي علني عبرت نمي‌گيرند؟چرا زندان و مجازات‌هاي اعمال شده قبلي در خصوص اين افراد (بنابر ادعاي پليس مبني بر سوابق قبلي زندان و ...)كارساز نبوده است؟و دهها سوال ديگر...

اينكه قاضي «صلواتي» قاطع و سريع و خدشه ناپذير حكم صادر نمايد تحليل آن به متخصصين امر قضا مربوط است، اما بايد پاسخي براي سوالات فوق الذكر پيدا كرد. اگر براي يكبار زندگي، تحصيل، شرايط خانوادگي، افكار، روان و ... همين چند نفر اشرار بررسي شود، به نكات مهمي دست پيدا مي‌كنيم.

 شايد در لابه لاي اين پرونده كه افكار عمومي را جريحه‏‌دار كرد، متهمين يا مقصران ديگري هم پيدا شدند! نقش والدين آنها چه بوده؟ و نقش مدرسه‌‏اي كه در آنجا تحصيل كرده‌اند چه بوده است؟

چندين سال قبل يكي از متخصصان صاحبنظر و صاحبنام در توجيه سيستم واحدي كردن تحصيل در دوره دبيرستان به نكات جالبي اشاره مي‏‌كردند، ايشان اظهار مي‏‌داشتند اين روش كه سابقه زيادي در نظام آموزشي برخي از كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا دارد، اصل بر «توجيه تربيتي» است نه «صرف آموزش علمي» آنان اعتقاد دارند، قطع روابط افراد با سيستم آموزشي به بهانه ضعف در نمره و تحصيل نه تنها كمكي بر پيشرفته‌اي بعدي فرد ندارد بلكه زمينه‌هاي ورود نوجوانان و جوانان به حيطه‌هاي «بزه» را تسهيل مي‌كند. به همين خاطر آنان با اجراي سيستم «واحدي»و «ترمي» در مقطع دبيرستان، بر اين باورند طولاني كردن سيستم آموزشي در اين مقطع سني حتي اگر فرد مجبور شود براي يك يا چند واحد به موسسه آموزشي مراجعه نمايد مي‌تواند مانعي براي ورود به مكان‌هاي جرم زا شود، بنابراين تاكيد مي‌شود سابقه تحصيلي اين افراد بايد بررسي شود، و اولياء مدرسه هم مورد سوال قرار گيرند.

 نگارنده بنا به تجربه چندين ساله درموضوع بزهكاري كودكان و تصدي «مديريت كانون اصلاح و تربيت» دريافتم كه عمده ورودي‌هاي به كانون‌ها از دانش آموزان ترك تحصيلي و يا اخراجي از مدرسه هستند، گر چه آموزش و پرورش هميشه ادعا مي‌كند هيچ دانش آموز بزهكاري در حين تحصيل وجود ندارد، اما با كمي مداقه در مي‏‌يابيم حرف اين نهاد از اين حيث درست است چرا كه بلافاصله پس از بروز نشانه بزه، دانش آموز اخراج مي‌شود.

راستي سرنوشت اين فرد ترك تحصيل كرده در ادامه راه چه خواهد بود؟ هيچ كس يا نهادي مسئوليتي را نمي‌پذيرد و اين دقيقا همان «گره كوري»است كه ناگشودني باقي مي‌ماند و محصولاتش بيجه‌ها، خفاش شب‌ها و افراد شروري خواهند بود كه امروز لبه تيز قانون بر آنها سنگيني مي‌كند و نهادهاي مسئول و جامعه بدون توجه به كم كاري‌هاي خود، خرسند از اجراي مجازات اينان مي‌باشد.

 باور كنيد اين پرونده اوراق ديگري هم دارد، دادستان فقط آلات جرم را مي‌بيند، و كيفر خواستش مبتني بر شواهد، اقارير و اسناد معتبر در پرونده تنظيم مي‌شود، از اينجا به بعد «الفاظ خشك» قانون حاكم است، مواد قانوني به سرعت خود را بر نوع جرم تطبيق داده و صفحات «دادنامه»دادگاه را پر مي‌كنند.

اما به نظر اوراق ديگري را بايد در پرونده جستجوكرد، صفحاتي كه بايد والدين اين اشرار پاسخگوي آن باشند. صفحاتي كه اولياء مدرسه محل تحصيل اين افراد بايد بازجويي پس دهند، اوراقي كه بايد متوليان فرهنگي پاسخگو باشند و برگ‌هاي ديگري كه اصولا در تب و تاب محاكمات ناديده گرفته مي‌شوند.

 لذا پيشنهاد اين است كه در كنار محاكمه قضايي، «محاكمه اجتماعي» هم توسط دادگاه صالحه(جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و ...)انجام گيرد و براي يكبار هم شده تمامي مقصران مواخذه شوند.

 به اميد آن روز...
 
يادداشت: مظفر الوندي، مشاور وزير دادگستري و كارشناس اجتماعي

انتهاي پيام/