حامیان سینه چاك زورگیران
یادداشت پیش روی به موضوعی اختصاص دارد كه این روزها بار دیگر توجه بسیاری را به خود معطوف كرده است و از محورهایی است كه رسانه ها جزو محورهای اصلی بدان پرداخته اند.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وبلاگ دهار در جدیدترین نوشته خود آورده است:
موضوع مورد بحث هر چند «سیاسی» نیست اما از قضا رسانه های جریان مدعی اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافی و تا ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین رویكرد مشتركی درباره آن دارند كه البته این همخوانی شاید در وهله نخست پرسش برانگیز باشد یا تصادفی جلوه نماید ولی واكاوی عمیق ماجرا حاكی از آن است كه جای تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتنی بر قانون و همه جانبه نیست و تنها در این میان به دنبال مقصود خود هستند.
این موضوع پردامنه، نحوه برخورد با زورگیران، اشرار، مفسدین اجتماعی و سلب كنندگان امنیت عمومی است كه اخیرا با اعلام صدور حكم برای 4 زورگیر پایتخت، بحث درباره آن بالا گرفته است.
ماجرا از آنجا شروع شد كه چندی پیش یك فایل تصویری اینترنتی از تلویزیون پخش شد كه افرادی با آلات مجرمانه (چاقو و قمه) در حال زورگیری از یك عابر در خیابان بودند و پول های او را سرقت كردند كه در پی آن با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه مصادف شد و بلافاصله نیروی انتظامی در اقدامی تحسین برانگیز، هر 4 زورگیر را دستگیر كرده و پرونده آنها پس از رسیدگی در دادسرا و صدور كیفرخواست به دادگاه آمد و هفته گذشته حكم بدوی آنها صادر شد.
بنابر اعلام دادستانی؛ 2 نفر از زورگیران به مجازات اعدام و 2 نفر دیگر هر كدام به 10 سال حبس، 5 سال تبعید و 74 ضربه شلاق محكوم شدند.
آنچه در این میان قابل تامل و اعتناست مواجهه بعضی از رسانه های داخلی است كه همسو با رسانه های فارسی زبان خارج نشین تلاش كردند برخورد قاطعانه و به سرعت قوه قضاییه با سلب كنندگان امنیت اجتماعی را كمرنگ و بی فایده - یا حداقل كم فایده- تفسیر و القاء نمایند.
به عنوان مثال بی بی سی به «مجازات اعدام» برای اشرار و زورگیران حمله كرد و آن را ناشی از آن دانست كه دستگاه قضایی ایران به سادگی حكم اعدام صادر می كند!
برخی دیگر از رسانه های داخلی و فارسی زبان خارج نشین نیز اقدام قوه قضاییه را احساسی، یكسویه و ناكارا قلمداد كردند.
عمده استدلال این جماعت بر این مسئله استوار است كه برخورد با مجرمان و سلب كنندگان امنیت اجتماعی، برخورد با «معلول» است در حالی كه باید «علت» ها را شناسایی كرده و مشكل را به صورت اساسی ریشه كن نمود.
آنها معتقدند مجرمان، قربانی شرایط اجتماعی شده اند و البته در این میان رسانه های ضدانقلاب و اپوزیسیون برای این كه سیمای جمهوری اسلامی را ضد حقوق بشر نشان بدهند، اتهامات و ادعاهای متعددی علیه ایران پمپاژ می كنند و القاء می نمایند مجازات های سنگین قضایی در ایران برای این است كه به حقوق بشر اعتقادی نیست.
این نوشته درصدد نیست برای خود صلاحیتی جعل و درباره مجازات زورگیران اخیر، اظهارنظر نماید بلكه نكته در این است كه منطق و استدلال ظاهرا شیك جماعتی كه برخوردهای قضایی با اشرار، عربده كش ها، قداره بندها و مفسدین اجتماعی را ناكارا می دانند مورد دقت عمیق قرار دهد تا محرز گردد كه نمی شود با ماجرا گزینشی برخورد كرد.
در این باره كه پیوست آن، تحركات رسانه ای جریان های خاص سیاسی و اپوزیسیون خارج نشین است؛ گفتنی هایی هست:
1- اینكه باید «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعی شناسایی كرد و این مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جای كمترین تردیدی در این باره وجود ندارد ولی سؤال این است كه آیا می شود بر همین مبنا با مجرمان برخورد نكرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب كنندگان امنیت اجتماعی به حال خودشان رها شوند، جرم و جنایت افزایش نمی یابد؟
بنابراین نكته اول این است كه برخورد با مجرم و اشرار به معنای نفی اقدامات ساختاری و فرهنگی و ریشه دار نیست كه رسانه های ضد انقلاب و بیگانه به نوعی مسئله را انعكاس می دهند كه گویا نظام با كار ریشه ای و پیشگیری از وقوع جرم مخالف است و متاسفانه بعضی رسانه های داخلی نیز همین جهت را پی گرفته اند!
2- میان حوزه های جامعه شناسی، اجتماعی با مسائل حقوقی و قضایی باید تفكیك كرد و اینجاست كه بعضی از رسانه های مدعی اصلاحات یا حلقه انحرافی بی مورد و سفسطه آمیز به دستگاه قضا حمله می برند كه برخورد قضایی با اشرار كارایی ندارد و با حجم انبوهی از گزارش ها و یادداشت ها و مصاحبه ها صغری و كبری می چینند، چرا؟ چون وظیفه دستگاه قضایی و ضابطین آن عمل به «قانون» است.
آیا نباید مجرم و جانی در چنگ قانون و عدالت گرفتار شود و برای شرارت ها و جنایت های خود پای میز محكمه حاضر گردد؟ در كجای دنیا این جواز داده شده است كه به بهانه ریشه شناسی و موشكافی معضلات اجتماعی، می توان با مجرم برخورد نكرد یا با او فوق العاده به مسامحه رفتار كرد؟
اگر برخورد قضایی، كارایی ندارد پس چرا اساساً در كشور قانون وضع شده است؟
آیا می شود گفت به جای اجرای قانون باید تنها كار فرهنگی و ساختاری كرد و این به معنای تعطیل كردن «قانون» نیست كه نوع مواجهه با اشرار و مجرمین و سلب كنندگان امنیت را بدون ابهام مشخص كرده است؟
3- شاید گفته شود وظیفه قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم نیز هست كه باید گفت بله و این را هم قانون تصریح كرده است. اما اولا؛ برخورد با مجرمان و زورگیران و مفسدان امنیت اجتماعی منافاتی با پیشگیری از وقوع جرم ندارد و ثانیا؛ برخورد صحیح و قاطعانه و عادلانه با مجرمان، خود در راستای پیشگیری از وقوع جرم است چون این برخورد بدون شك بازدارندگی برای سایرین ایجاد می نماید. و گفتنی است در تمامی سیستم های حقوقی روی این نكته تاكید شده كه مجازات مجرم یكی از موثرترین عوامل در پیشگیری از جرم است.
آیا همین برخورد اخیر دستگاه قضا با 4 زورگیر پایتخت، بازدارندگی برای آینده نداشته است؟
وقتی مجرمان و زورگیران در كمتر از 72 ساعت شناسایی و دستگیر می شوند و بلافاصله تحقیقات مقدماتی شروع می شود و كیفرخواست آنها صادر می گردد و پرونده به دادگاه می آید و كمتر از یكماه حكم اولیه آنها قاطعانه و عادلانه صادر می شود هشدار جدی و عملی به مخلان امنیت اجتماعی نیست؟
بی شك پاسخ به سوالاتی از این دست مثبت است و نمی توان واقعیت ها را در چنبره مغلطه ها و یكسویه گری و گزینشی برخورد كردن انكار كرد.
بدیهی است كه مغرضان و دشمنان نظام از دایره منطق و استدلال و واقعیت خارج اند و بغض و كینه و عداوت آنها نمی گذارد واقعیت ها را ببینند. ولی از برخی رسانه های داخلی و مدعیان اصلاحات و مردم دوستی تعجب آور است كه چرا این واقعیات ملموس را انكار می كنند؟!
4- دستگاه قضایی طی سه سال و نیم گذشته رویكرد مبارزه قاطعانه با اشرار را در پیش گرفته است اما در همین مدت معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشكیل شده است كه نشان می دهد قوه قضاییه علاوه بر برخورد قاطعانه با اشرار و مجرمان، بصورت توأمان و همزمان مكانیسم پیشگیری از وقوع جرم را نیز تقویت كرده است.
همچنین این سوال به میان می آید كه مگر تنها قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم دارد؟
راستی همین جا باید پرسید سرنوشت لایحه پیشگیری از وقوع جرم چه شد؟
جماعتی كه ژست اپوزیسیون در چگونگی برخورد با اشرار و مجرمان می گیرند باید به این سوال پاسخ دهند كه جریان مطلوب آنها زمانی كه در قدرت بوده است برای پیشگیری از وقوع جرم چه كرده اند؟
5- و بالاخره در پی تحركات و دسیسه های رسانه ای جریان های ضد انقلاب و بیگانه كه به بهانه موضوع برخورد با مفسدین اجتماعی، تلاش دارند تا سیمای حقوق بشری جمهوری اسلامی را ملكوك نمایند این پرسش مطرح است كه چرا موقعیت شان را با مردم روشن نمی كنند؟ آیا مدعیان حقوق بشر كه سنگ اشرار و عربده كش ها و سلب كنندگان امنیت را به سینه می زنند برای مردم و افكار عمومی كه خواسته بحق شان برخورد با زورگیران و اشرار است، حقی قائل هستند؟
آیا تحریف و شانتاژ و قلب واقعیت از كرامات این مدعیان نیست؟
این نكته نیز گفتنی است كه مدعیان مورد اشاره میان مظلومی كه مورد هجوم قرار گرفته و ظالمی كه به وی ستم كرده است، حمایت و دفاع از ظالم و جنایتكار را ترجیح داده اند.
موضوع مورد بحث هر چند «سیاسی» نیست اما از قضا رسانه های جریان مدعی اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافی و تا ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین رویكرد مشتركی درباره آن دارند كه البته این همخوانی شاید در وهله نخست پرسش برانگیز باشد یا تصادفی جلوه نماید ولی واكاوی عمیق ماجرا حاكی از آن است كه جای تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتنی بر قانون و همه جانبه نیست و تنها در این میان به دنبال مقصود خود هستند.
این موضوع پردامنه، نحوه برخورد با زورگیران، اشرار، مفسدین اجتماعی و سلب كنندگان امنیت عمومی است كه اخیرا با اعلام صدور حكم برای 4 زورگیر پایتخت، بحث درباره آن بالا گرفته است.
ماجرا از آنجا شروع شد كه چندی پیش یك فایل تصویری اینترنتی از تلویزیون پخش شد كه افرادی با آلات مجرمانه (چاقو و قمه) در حال زورگیری از یك عابر در خیابان بودند و پول های او را سرقت كردند كه در پی آن با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه مصادف شد و بلافاصله نیروی انتظامی در اقدامی تحسین برانگیز، هر 4 زورگیر را دستگیر كرده و پرونده آنها پس از رسیدگی در دادسرا و صدور كیفرخواست به دادگاه آمد و هفته گذشته حكم بدوی آنها صادر شد.
بنابر اعلام دادستانی؛ 2 نفر از زورگیران به مجازات اعدام و 2 نفر دیگر هر كدام به 10 سال حبس، 5 سال تبعید و 74 ضربه شلاق محكوم شدند.
آنچه در این میان قابل تامل و اعتناست مواجهه بعضی از رسانه های داخلی است كه همسو با رسانه های فارسی زبان خارج نشین تلاش كردند برخورد قاطعانه و به سرعت قوه قضاییه با سلب كنندگان امنیت اجتماعی را كمرنگ و بی فایده - یا حداقل كم فایده- تفسیر و القاء نمایند.
به عنوان مثال بی بی سی به «مجازات اعدام» برای اشرار و زورگیران حمله كرد و آن را ناشی از آن دانست كه دستگاه قضایی ایران به سادگی حكم اعدام صادر می كند!
برخی دیگر از رسانه های داخلی و فارسی زبان خارج نشین نیز اقدام قوه قضاییه را احساسی، یكسویه و ناكارا قلمداد كردند.
عمده استدلال این جماعت بر این مسئله استوار است كه برخورد با مجرمان و سلب كنندگان امنیت اجتماعی، برخورد با «معلول» است در حالی كه باید «علت» ها را شناسایی كرده و مشكل را به صورت اساسی ریشه كن نمود.
آنها معتقدند مجرمان، قربانی شرایط اجتماعی شده اند و البته در این میان رسانه های ضدانقلاب و اپوزیسیون برای این كه سیمای جمهوری اسلامی را ضد حقوق بشر نشان بدهند، اتهامات و ادعاهای متعددی علیه ایران پمپاژ می كنند و القاء می نمایند مجازات های سنگین قضایی در ایران برای این است كه به حقوق بشر اعتقادی نیست.
این نوشته درصدد نیست برای خود صلاحیتی جعل و درباره مجازات زورگیران اخیر، اظهارنظر نماید بلكه نكته در این است كه منطق و استدلال ظاهرا شیك جماعتی كه برخوردهای قضایی با اشرار، عربده كش ها، قداره بندها و مفسدین اجتماعی را ناكارا می دانند مورد دقت عمیق قرار دهد تا محرز گردد كه نمی شود با ماجرا گزینشی برخورد كرد.
در این باره كه پیوست آن، تحركات رسانه ای جریان های خاص سیاسی و اپوزیسیون خارج نشین است؛ گفتنی هایی هست:
1- اینكه باید «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعی شناسایی كرد و این مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جای كمترین تردیدی در این باره وجود ندارد ولی سؤال این است كه آیا می شود بر همین مبنا با مجرمان برخورد نكرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب كنندگان امنیت اجتماعی به حال خودشان رها شوند، جرم و جنایت افزایش نمی یابد؟
بنابراین نكته اول این است كه برخورد با مجرم و اشرار به معنای نفی اقدامات ساختاری و فرهنگی و ریشه دار نیست كه رسانه های ضد انقلاب و بیگانه به نوعی مسئله را انعكاس می دهند كه گویا نظام با كار ریشه ای و پیشگیری از وقوع جرم مخالف است و متاسفانه بعضی رسانه های داخلی نیز همین جهت را پی گرفته اند!
2- میان حوزه های جامعه شناسی، اجتماعی با مسائل حقوقی و قضایی باید تفكیك كرد و اینجاست كه بعضی از رسانه های مدعی اصلاحات یا حلقه انحرافی بی مورد و سفسطه آمیز به دستگاه قضا حمله می برند كه برخورد قضایی با اشرار كارایی ندارد و با حجم انبوهی از گزارش ها و یادداشت ها و مصاحبه ها صغری و كبری می چینند، چرا؟ چون وظیفه دستگاه قضایی و ضابطین آن عمل به «قانون» است.
آیا نباید مجرم و جانی در چنگ قانون و عدالت گرفتار شود و برای شرارت ها و جنایت های خود پای میز محكمه حاضر گردد؟ در كجای دنیا این جواز داده شده است كه به بهانه ریشه شناسی و موشكافی معضلات اجتماعی، می توان با مجرم برخورد نكرد یا با او فوق العاده به مسامحه رفتار كرد؟
اگر برخورد قضایی، كارایی ندارد پس چرا اساساً در كشور قانون وضع شده است؟
آیا می شود گفت به جای اجرای قانون باید تنها كار فرهنگی و ساختاری كرد و این به معنای تعطیل كردن «قانون» نیست كه نوع مواجهه با اشرار و مجرمین و سلب كنندگان امنیت را بدون ابهام مشخص كرده است؟
3- شاید گفته شود وظیفه قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم نیز هست كه باید گفت بله و این را هم قانون تصریح كرده است. اما اولا؛ برخورد با مجرمان و زورگیران و مفسدان امنیت اجتماعی منافاتی با پیشگیری از وقوع جرم ندارد و ثانیا؛ برخورد صحیح و قاطعانه و عادلانه با مجرمان، خود در راستای پیشگیری از وقوع جرم است چون این برخورد بدون شك بازدارندگی برای سایرین ایجاد می نماید. و گفتنی است در تمامی سیستم های حقوقی روی این نكته تاكید شده كه مجازات مجرم یكی از موثرترین عوامل در پیشگیری از جرم است.
آیا همین برخورد اخیر دستگاه قضا با 4 زورگیر پایتخت، بازدارندگی برای آینده نداشته است؟
وقتی مجرمان و زورگیران در كمتر از 72 ساعت شناسایی و دستگیر می شوند و بلافاصله تحقیقات مقدماتی شروع می شود و كیفرخواست آنها صادر می گردد و پرونده به دادگاه می آید و كمتر از یكماه حكم اولیه آنها قاطعانه و عادلانه صادر می شود هشدار جدی و عملی به مخلان امنیت اجتماعی نیست؟
بی شك پاسخ به سوالاتی از این دست مثبت است و نمی توان واقعیت ها را در چنبره مغلطه ها و یكسویه گری و گزینشی برخورد كردن انكار كرد.
بدیهی است كه مغرضان و دشمنان نظام از دایره منطق و استدلال و واقعیت خارج اند و بغض و كینه و عداوت آنها نمی گذارد واقعیت ها را ببینند. ولی از برخی رسانه های داخلی و مدعیان اصلاحات و مردم دوستی تعجب آور است كه چرا این واقعیات ملموس را انكار می كنند؟!
4- دستگاه قضایی طی سه سال و نیم گذشته رویكرد مبارزه قاطعانه با اشرار را در پیش گرفته است اما در همین مدت معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشكیل شده است كه نشان می دهد قوه قضاییه علاوه بر برخورد قاطعانه با اشرار و مجرمان، بصورت توأمان و همزمان مكانیسم پیشگیری از وقوع جرم را نیز تقویت كرده است.
همچنین این سوال به میان می آید كه مگر تنها قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم دارد؟
راستی همین جا باید پرسید سرنوشت لایحه پیشگیری از وقوع جرم چه شد؟
جماعتی كه ژست اپوزیسیون در چگونگی برخورد با اشرار و مجرمان می گیرند باید به این سوال پاسخ دهند كه جریان مطلوب آنها زمانی كه در قدرت بوده است برای پیشگیری از وقوع جرم چه كرده اند؟
5- و بالاخره در پی تحركات و دسیسه های رسانه ای جریان های ضد انقلاب و بیگانه كه به بهانه موضوع برخورد با مفسدین اجتماعی، تلاش دارند تا سیمای حقوق بشری جمهوری اسلامی را ملكوك نمایند این پرسش مطرح است كه چرا موقعیت شان را با مردم روشن نمی كنند؟ آیا مدعیان حقوق بشر كه سنگ اشرار و عربده كش ها و سلب كنندگان امنیت را به سینه می زنند برای مردم و افكار عمومی كه خواسته بحق شان برخورد با زورگیران و اشرار است، حقی قائل هستند؟
آیا تحریف و شانتاژ و قلب واقعیت از كرامات این مدعیان نیست؟
این نكته نیز گفتنی است كه مدعیان مورد اشاره میان مظلومی كه مورد هجوم قرار گرفته و ظالمی كه به وی ستم كرده است، حمایت و دفاع از ظالم و جنایتكار را ترجیح داده اند.
