به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "مرتضی بختیاری" امروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی "اصل44" در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز برگزاری همایش "اصل 44 " می‌تواند گره‌گشا باشد، گفت: اجرای سیاست‌های اصل 44 طی سال‌های اخیر فعالیت‌های قابل تقدیری انجام شده است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب و خواستگاه مقام معظم رهبری فاصله داریم.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اندیشه 44 باید در بدنه دولت جریان پیدا کند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی دگرگونی بزرگی در تمامی عرصه‌ها را به همراه داشت، با این حال دشمنان در دوره‌های مختلف مجال ندادند که برنامه‌های اقتصادی نظام عملیاتی شود و همواره با مزاحمت‌ها و مانع تراشی‌های بدخواهان روبرو بوده است.

بختیاری ادامه داد: کارگزاران نظام توانستند حوزه‌های اقتصاد اسلامی را تدوین کنند و شهیدان بهشتی و مطهری توانستند مطالب ارزشمندی درقالب دیدگاه‌های اسلامی منتشر کردند.

وزیر دادگستری تصريح کرد: در اصل 44 مواضع خاستگاه اقتصاد اسلامی به رسمیت شناخته شد که توجه به جایگاه دولت، بخش تعاون و خصوصی از برجستگی‌های این نوع دیدگاه است.

بختیاری با تاکید بر اینکه در هر کشوری که فقط یک شکل از اقتصاد تعاونی، دولتی یا خصوصی مورد توجه قرار گرفت شکست خورد، گفت: اصل 44 تصریح دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه تعاون، خصوصی و دولتی استوار است.

وی با اشاره به تاخیر چندساله در اجرای اصل 44 قانون اساسی به تدبیر مقام معظم رهبری و ابلاغ آن اشاره کرد و افزود: این تدبیر زمینه تدوین قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را اجرا کرد و در قالب سازوکارهای قضایی و حقوقی مشخص شد.

وزیر دادگستری به نقش نهادهای سیاستگذار در اصل 44 و پیش بینی شوراهای گوناگون برای انجام وظایف مختلف اشاره کرد و گفت: سند توسعه بخش تعاون از اموری است که در این بخش باید تدوین شود که این موضوع در کنار نظارت بر اجرای برخی مواد قانونی حائز اهمیت است.

وزیر دادگستری همچنین از پیش بینی وظایف مهم برای وزیر اقتصاد در اصل 44 سخن گفت و خاطرنشان كرد: همچنین برای قوه قضائیه جایگاه ویژه‌ای در قالب اصل 44 دیده شده که از جمله آن، تشکیل یک شعبه خاص برای بررسی جرائم احتمالی اجرای اصل 44 و همچنین بررسی خارج از نوبت آراء هیات داوری است.

انتهاي پيام/