به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران؛ احمد مکي با بيان اينکه با اقدام قضات در تحريم نظارت بر انتخابات يا تعليق فعاليت دادگاه ها مخالف است، افزود:‌آنچه اين روزها در مصر شاهد هستيم نتيجه اختلاط سيستم قضا با سياست است.

وي که در گفتگو با تلويزيون الحيات مصر سخن مي گفت افزود:‌کميسيون عالي انتخابات از ارتش خواسته است تا امنيت همه پرسي را تامين کند اما اجراي اين خواسته نيازمند آن بود که به ارتش اختيار ضابطان قضايي داده شود و اين اختيار به آنان داده شد.

به گزارش پايگاه خبري محيط، مکي افزود:‌«ممکن است مخالفان پيش نويس قانون اساسي، نظرات و نگراني هايي داشته باشند اما بايد بدانند تصويب اين قانون حقي را از آنان ضايع نمي کند زيرا پس از تشکيل پارلمان ، مخالفان اين فرصت را خواهند داشت که با راي يک پنجم پارلمان اصلاحاتي را در قانون اساسي به وجود بياورند.

وي با انتقاد از مخالفان گفت:‌« آنان فقط در پي مخالفتند و به شيوه خروج از بن بست و بحران نمي انديشند ضمن اينکه بايد بدانند راي نه به قانون اساسي به معني سقوط اخوان المسلمين يا حزب آزادي و عدالت نيست بلکه به معني سقوط مصر است».
وي افزود: « من هم از جمله معترضان به حکم رئيس جمهوري براي برکناري عبدالمجيد محمود دادستان کل سابق کشور بوده ام».