ارزیابی دیوان محاسبات کشور از عملکرد شرکت نفت فلات قاره ایران نشان می‌دهد که برخی از اقدامات این شرکت از جمله انعقاد ۹۳ فقره قرارداد اجاره شناور به صورت ارزی و ریالی بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات، هزینه کرد مبلغ ۵۲۰ میلیارد ریال برای خرید کالای ملزومات جهت آزمایشگاه بازرسی فنی و هزینه کرد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال در سرفصل حقوق و مزایا و همچنین پرداخت بیش از ۹۰۰۰ میلیارد ریال حقوق و دستمزد بیش از سقف بودجه اصلاحی شرکت، مغایر با قانون بوده است.
دیوان محاسبات کشور ضمن تشکیل پرونده و برخورد لازم در این خصوص، پیشنهاد داده که قوانین و مقررات به نحوی اصلاح شود که تهیه قطعات و یا دریافت خدمات خارج از شمول قوانین و مقررات بر اساس نظر کمیته و یا کارگروهی که به موجب قانون تعیین می‌شود، صورت پذیرد.
